چکیده:
هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده کننده آن آسیبی می رسد، همین قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیما از کالای صنعتی بوده، کافی است که بر عیب کالا و در واقع، تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید، بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم موثر است و همین طور رفتار توزیع کنندگان که استفاده کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کرده اند و وی با لحاظ این فرض یا اماره تقصیر که از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده، مسوولیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه، اقدام غیر مجاز استفاده کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوه قهریه بوده است، از مسوولیت کیفری مبری می شود. در غیر این صورت، صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسوول تادیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد، با لحاظ ماده 616 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه، حبس هم می گردد.
خلاصه ماشینی:
در خصوص بحث، قابل توجه است که صرف حادثه و وقوع مصدومیت ناشی از کالا بر سوء عملکرد و وجود عیب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نیاز به دلیل و اثبات تقصیر وی، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصیر (سوء عمکرد و وجود عیب در کالا) نیازی نیست، بلکه مجالی هم برای سازنده، جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اینکه در نزد قانونگذار وقوع جرم و مجرمیت سازنده، منوط به اثبات تقصیر یا قصد وی در ایجاد سبب باشد که در این موارد، موجب تشدید مجازات علاوه بر دیه است؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعی گردد، باید دلیل بیاورد به اینکه مثلا دخالت غیر مجاز مصرف کننده یا شخص ثالث به هر عنوانی اعم از تعمیرکار یا سازندگان دسته دومی که کالاهای خود را تجهیز به محصولات وی میکنند و یا قوه قهریه، تأثیر اقوی در وقوع نتیجه داشته و سبب حادثه بوده است که در اینصورت از مسؤولیت مبری میگردد.
نتیجه: صدمات ناشی از کالای صنعتی به ظاهر و با لحاظ قضاوتهای عرفی ، بدون نیاز به اثبات تقصیر عرضه کننده و احراز عیب در کالا، حکایت از عیب کالا و انتساب آن به وی دارد و اساسا بهصرف همین انتساب، صرف نظر از تقصیر، عرضه کننده بهعنوان سبب اقوی در نتیجه، چون موجب صدمه جسمی یا جانی گردیده، مسؤولیت کیفری دارد و باید از عهده مجازات آن که دیه است برآید، مگر اینکه ثابت نماید اقدامات غیر مجاز استفاده کننده یا شخص ثالث یا قوه قهریه در وقوع حادثه مؤثر بوده است که در اینصورت از مسؤولیت و پرداخت دیه مبری خواهد شد.