چکیده:
تاریخ، نظامهای حقوقی فراوانی را سراغ دارد که پس از یک دوره حاکمیت درخشان، به علت عدم قابلیت سازگاری با تحولات اجتماعی، مسیر افول را طی کرده، از خاطره جوامع بشری محو شده اند. اما حقوق اسلام دارای جوهره ای پویا و مکانیسمی درونی است که هماهنگی آن را با تحولات زندگی تضمین می کند. قابلیت انعطاف قوانین اسلام و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی هر دوره، سبب می شود که حقوق اسلامی همواره در قالبهای تراز زمان ارائه شود و بدون آنکه اصول و مبانی آن مخدوش گردد، قوانین آن در برآوردن نیازهای جوامع مختلف بشری در طول اعصار، توانایی لازم را داشته باشد. در واقع، نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگون زمانی و مکانی به حیات خود ادامه می دهد.
در این مقاله، عوامل و اهرمهایی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی نتیجه کارکرد آنهاست، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
خلاصه ماشینی:
رویدادها و پدیدهها در بستر زمان متکامل و مستمر است؛ از این رو اجتهاد نیز استمرار دارد تا از راه به کارگیری آن در منابع اصلی استنباط که اصول و قوانین کلی احکام است، تفریع (یعنی رد فروع تازه به اصول پایه) و تطبیق (یعنی منطبق ساختن قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها) حاصل گردد و در نتیجه، حکم رویدادهای جدید بیپاسخ نماند.
بهعنوان مثال، نجات جان یک انسان در صورتی که مستلزم ورود و تصرف در ملک غیر باشد، معالجه و مداوای زن نامحرم در صورتی که مستلزم نظر و لمس بدن او گردد، پیشرفت علم پزشکی و شناخت بیماریها در صورتی که منوط به تشریح جسد مسلمان باشد، کشتن مسلمانان بیگناهی که دشمن آنها را سپر قرار داده باشد (تترس)، نوشیدن شراب در صورتی که تنها راه رهایی از تشنگی مهلک یا بهبودی از بیماری باشد، تقدم مصلحت جامعه در صورتی که با مصلحت فرد در تعارض باشد و دهها نمونه دیگر نشان دهنده آن است که اسلام در قوانین خود جمود نورزیده و سرسختی نشان نداده است؛ بلکه با پیشبینی جنگ مصلحتها، بابی به نام «تزاحم» گشوده است تا دریچه اطمینان دیگری برای نظام حقوقی اسلام تعبیه کند و به وسیله آن، ضریب انعطاف و مرونت مقررات خود را افزایش دهد.