چکیده:
قوانین تجارت آزاد، از جمله مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی (س.ت.ج)، و حقوق بشر هر دو بر پایه ارزشهای مشابهی همچون آزادیهای فردی و مسوولیت (مثلا تعدیل در رقابت)، عدم تبعیض، حکومت قانون، دست رسی به دادگاهها و رسیدگی قضایی به اختلافات، ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق همکاریهای مسالمت آمیز بین شهروندان آزاد و تصویب قوانین ملی و بین المللی بنا نهاده شده اند. ارزشهای غیر اقتصادی قوانین حاکم بر س.ت.ج برای حقوق بشر و رفاه شهروندان، کم اهمیت تر از نتایج رفاه اقتصادی تجارت آزاد نیست. سازمان تجارت جهانی مانند جامعه اروپا، می تواند و باید نه فقط پشتیبان آزادسازی اقتصادی بلکه به طور کلی پشتیبان آزادی بشری باشد. به منظور جدی تر تلقی نمودن حقوق بشر و جامعه مدنی، این مقاله پیرامون ایجاد اصلاحات اساسی در حقوق س.ت.ج بحث می کند.
خلاصه ماشینی:
ت. ج)، و حقوق بشر هر دو بر پایه ارزشهای مشابهی همچون آزادیهای فردی و مسؤولیت (مثل تعدیل در رقابت)، عدم تبعیض، حکومت قانون، دسترسی به دادگاهها و رسیدگی قضایی به اختلافات، ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق همکاریهای مسالمتآمیز بین شهروندان آزاد و تصویب قوانین ملی و بینالمللی بنا نهاده شدهاند.
ت. ج را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد، آیا مشروعیت، مقبولیت مردمی و سازگاری حقوقی قوانین آن سازمان با گنجاندن ضمانتهای اساسی دیگری مانند حقوق بشر تحقق نخواهد یافت؟ همچون معاهده 1957 جامعه اقتصادی اروپا، در گات (General Agreement on Tariffs and Trade) و موافقتنامه س.
ت. ج مربوط به حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت (تریپس یا Trade-Related Intellectual Property Rights) مورد حمایت قرار گرفتهاند، در اسناد حقوق بشر مانند ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 سازمان ملل، به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته میشوند.
ت. ج در مورد حقوق واردات (Rights to Import) بیانگر این حقیقت است که مشتریان عمومی و منافع شهروندی در تجارت آزاد و حمایت از حقوق بشر هنوز بهطور مؤثری در مذاکرات گات و س.
ت. ج در مورد تجارت آزاد و رفاه مشتریان، در کلیه کشورها میزان اشتغال بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود که امروز وجود دارد و شهروندان تمام دولتهای عضو سازمان از نظر قانونی در مقابل سوء استفاده قدرتهای سیاسی _ تجاری و اقتصادی _ شخصی کمتر حمایت خواهند شد.