چکیده:
قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع، حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می شود.
این خصیصه فرعی بودن قرارداد داوری، موجب طرح این سوال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تاثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را موثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که بر اساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رای صادر می کند، رای باطل و بی اثری صادر کرده است.
به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.
این راه حل را قانون گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن را نپذیرفته است.
موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است
خلاصه ماشینی:
دادگاه رسیدگی کننده این استدلال را مردود اعلام می کند و میگوید: ادعای یکی از طرفین به اینکه چون طرف دیگر قرارداد را کاملا نقض کرده، او تعهدی به آن (و از جمله شرط داوری) ندارد، مردود است، زیرا نقض قرارداد « قرارداد را منتفی نمیکند، هرچند میتواند موجب معافیت طرف زیان دیده از اجرای _______________________________ 1_ دادگاه استیناف برمودا بعدا، استدلال دادگاه بدوی را رد کرد و چنین نظر داد که بطلان اولیه (ab initio) قرارداد اصلی موجودیت موافقتنامه داوری را متزلزل نمیکند و روابط طرفین بر اساس قاعده داراشدن بلاجهت، با توجه به شرط داوری، نزد دادگاه داوری قابل ارزیابی است.
اما، نویسندگان در این ارتباط چه نظر داده اند؟ یکی از نویسندگان گفته است موضوع ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت داور برای اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود برمیگردد و به بحث استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی مربوط نیست.
لیکن هرگاه طرفین داوران خود را برگزیده باشند یا بعد از تعیین داور به وسیله مرجع قضایی و تشکیل دادگاه داوری اختلاف راجع به صحت معامله یا قرارداد مطرح شود، قاعده مذکور لازم الاجرا نخواهد بود» (صفایی، 1377: ص 18) این عقیده که در تأیید نظر بعضی نویسندگان حقوقی(جنیدی، 1378: صص 71و 72) ابراز شده است، قابل ایراد به نظر میرسد.