چکیده:
یکی از مهم ترین نتایج تلاش ها در جهت متحدالشکل شدن حقوق اروپایی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی است که پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار آن، در این قاره و در خارج از مرزهای قاره جایگاهی مناسب پیدا کرده است. اصول حقوق قراردادهای اروپایی اگر چه اصولی است که حامل سنت حقوق اروپایی است؛ اما به نیازهای جهان مدرن در زمینه قراردادها نیز به نحو مناسب پاسخ داده است. همین ویژگی سبب شده است نویسندگان حقوق اروپایی آن را بخشی از قانون مدنی آینده اروپا بدانند. اصول حقوق قراردادهای اروپایی یک سند حقوق مدنی محوری و بنیادین است که در جهت اروپایی سازی حقوق قراردادها تنظیم و تدوین شده است. این اصول همچنین به عنوان سازمان دهنده جنبش اروپایی سازی حقوق خصوصی از درون و از زیر، در مقابل متحدالشکل نمودن حقوق اروپایی از طریق قانون گذاری از خارج و از بالا تلقی شده اند. این اصول که نوعی “soft law” هستند، از سوی دانشگاهیانی که عضو احزاب سیاسی و ارگان های حکومتی اروپایی نبودند، تنظیم و انتشار یافت.
به همین جهت می توانند همان کارایی “jus commune” را داشته باشند.
خلاصه ماشینی:
کمیسیون اروپایی حقوق قراردادها در توجیه تدوین اصول حقوق قراردادهای اروپایی میگوید: در مواردی که تاجری از یکی از کشورهای عضو اتحادیه با شرکت تجاری در کشور دیگر اتحادیه مذاکرات قراردادی را انجام میدهند هیچیک تمایل ندارد قانون کشور طرف مقابل را حاکم بر قرارداد قرار دهد؛ در مواردی که حقوقدانان و وکلای حقوقی در صدد ارائه مشاوره به طرفین قراردادی هستند که از دو کشور اتحادیه اروپایی باشند؛ در مواردی که داور باید اختلاف ناشی از قراردادی را حل و فصل نماید که تحت اصول حقوقی مسلم بینالمللی است؛ در جایی که استادان حقوقی از دانشجویان خود میخواهند قراردادها را بر اساس قوانین کشورهای مختلف عضو اتحادیه بررسی کرده و اصول کلی حقوقی را استنباط و استخراج کنند؛ در مواردی که مقننان در صدد تنظیم مجموعه قانونی در حقوق قراردادها هستند؛ در جایی که اتحادیه اروپایی در حال تدوین یک دستورالعمل برای قراردادهاست؛ همه این ضرورتها آگاهی به اصول حقوق قراردادها را که در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف اتحادیه مشترکند، توجیه میکند.
اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) در ماده 509-9 با پذیرش این دیدگاه مقرر کرده است: اگر در قرارداد مقرر شده است که در صورت خودداری یک طرف از اجرای قرارداد، مبلغ معینی بپردازد، باید مبلغ مذکور به شخص متضرر از عدم اجرا، صرف نظر از زیان واقعی اش پرداخت گردد.
اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز با نادیده گرفتن این سنت تاریخی به صراحت نظریه cause را آن گونه که قانون مدنی فرانسه و ایتالیا پذیرفته، مورد توجه قرار نداده است.