چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به عنوان سندی بررسی شود که مورد
تأیید جمع کثیری از فقه و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است، حاوی مباحث صریح و
مشخصی در زمینة سیاست اجتماعی است. بنابراین، مرور این قانون ما را با مجموعهای از
سیاستهای اجتماعی آشنا میسازد که به تأیید مراجع دینی نیز رسیده است. از سوی دیگر،
تحول مفاهیم در حوزههای سیاست اجتماعی و مقایسة آن با منابع دینی نیز حاکی از
همسویی این دو در جهت تحقق رفاه اجتماعی و دموکراسی در جامعة اسلامی است. در این
مقاله، نویسنده با مروری بر تاریخ اسلام و ذکر شواهدی از سنت پیامبر (ص) و همچنین
نقل روایات سعی کرده است تا چارچوب سیاستهای اجتماعی را از زاویة نگرش دینی مورد
بحث قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"در بند نهم این اصل آمده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی _______________________________ * جامعهشناس و استاد دانشگاه تهران و معنوی» و براساس بند دوازدهم این اصل: «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» در دستور کار قرار گرفته است.
آیا نباید این قاعده را پذیرفت که « به کسانی بیشتر بدهیم که کمتر دارند» و آیا مشروعیت و قبول پارهای نابرابریها در حقیقت موجب نمیشود تا برخی نابرابریهای دیگر را کاهش دهیم؟ و در نهایت اینکه آیا رعایت همة این تمهیدات باز هم به کاهش تولید و نتایج معکوس منتهی نخواهد شد؟ 2) بحران دولت رفاه اجتماعی طبق مادة بیستویکم حقوق بشر و حق شهروندی مصوب 2۴ ژوئن 1793 فرانسه، کمکها و اعانات عمومی، یک «دین مقدس» بهشمار میرود و جامعه میباید برای همة نیازمندان وسایل زندگی را فراهم سازد؛ یعنی یا آنها را دارای شغلی کند یا برای کسانی که کاری از دستشان ساخته نیست، امکان زندگی را فراهم سازد.
به عبارت دیگر، هر چند ایدئولوژیهای عصر جدید از قبیل دموکراسی و سوسیالیسم و منازعات صنعتی، نقش مهم و تعیینکنندهای در گسترش خدمات اجتماعی و توجه به قشر محروم جامعه داشته و بسیاری از تصمیمات و مقرراتی را که در جهت بهبود شرایط این طبقات بوده به تدریج طی دو قرن اخیر وضع کرده است، اما این امر کم و بیش زیر فشار ایدئولوژیها و رویههایی بوده که به گفتة دکتر شریعتی «بر سر عقل آمدن سرمایهداری» موجب آن شده است."