چکیده:
مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان میباشند. در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد.
احکام حکومتی در محدوده مصلحت سنجی حاکم، صادر میشوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت به جعل احکام میپردازد.
مصلحت نظام اسلامی چه در بعد مصلحت اندیشی و یا مصلحت کرداری، رابطه مستقیم با حفظ نظام دارد. حفظ نظام اسلامی در دو حوزه قابل تصور است: نخست حفظ نظام و جلوگیری از آسیب به آن توسط دشمنان و در معنای دیگر، ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمآنها و نهادهای حکومتی و جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج. از منظر فقیهان، حفظ نظام اسلامی به هر دو معنا نه تنها واجب شرعی بلکه واجب عقلی است. زیرا حفظ نظام اسلامی، مقدمهای برای حفظ شریعت است. در این نوشتار نخست معنا و موارد کاربرد مصلحت در شریعت مورد بررسی قرار گرفته و سپس به تبیین نقش مصلحت در حکم حکومتی پرداخته شده است
Expediency is of a vital part in legislation and divine laws are in full agreement with their cases. There can be found many cases in which wisdom by itself cannot recognize any expediency and evil and therefore needs to supporting of the divine law. Governmental laws are surely considered with regard to their expediencies and evils and are not fixed for ever.
Expediency of Islamic government is in direct relation with its stability and duration in both the levels of thought and action. Preservation of the government can be regarded in two areas: preserving it against enemy and preserving it against any chaos and anarchy by establishing orders and regulations. Muslim jurisprudents have rationally and lawfully known the preservation of Islamic government in both areas obligatory. The reason why is that the preservation of Islamic government is an introduction and ground for preserving divine law. In this paper the meaning and cases of expediency in divine law have been shown firstly and then, the part played by expediency in governmental laws have been justified.
خلاصه ماشینی:
نوع دوم احکام و مقرراتی که از کرسی ولایت به حسب مصلحت وقت، وضع شده و اجرا میشود این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و با تغییر مصالح و مفاسد، تغییر و تبدل پیدا میکند، اما خود اصل ولایت چون یک حکم آسمانی و از مواد شریعت است، قابل تغییر نیست.
در همین راستا است که بحث اکمال «الیوم أکملت لکم دینکم» (مائده، 3)، قابل طرح است؛ چرا که با جعل ولایت برای امیرمومنان علی(ع) و امامان پس از او فقیهان عصر غیبت، امت اسلام در هیچ برههای در بلاتکلیفی به سر نمیبرد و در حوزههای مختلف نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… حاکم اسلامی با جعل حکم حکومتی مطابق با شرایط زمان و مکان در چارچوب احکام شریعت، جامعه اسلامی را اداره خواهد نمود؛ در غیر این صورت جامعه اسلامی در عرصه تغییرات شگرفی که جوامع انسانی با آنها مواجه هستند و تغییر و تبدل موضوعات که به صورت مستمر صورت میگیرد، دچار نوعی ایستایی و یا عقب افتادگی شده و اداره جامعه بزرگ اسلامی دستخوش معضلات خواهند شد.
او با طرح منطقة الفراغ میگوید: از این منظر، اقتصاد اسلام دو جانب دارد از یک جانب احکام ثابت و غیر قابل تغییر است و از جانب دیگر منطقة الفراغ است که قانون گذاری در این جانب به دولت یا ولی امر واگذار شده است که بر اساس اهداف کلی اقتصاد اسلامی و به توجه به اقتضای زمان به جعل حکم اقدام مینماید ...
نکته قابل توجه این است که گرچه جعل ولایت برای حاکم یک حکم اولی است اما احکام حکومتی که از طرف حاکم اسلامی صادر میشود نمیتواند جزو احکام اولیه باشد.