چکیده:
با ظهور و توسعه فناوریهی سریع ارتباط،نظیر تلفن،دورنگار و اینترنت، استفاده از این قبیل افزارها برای تشکیل قرارداد نیز به مرور زمان رواج یافت.اگر چه صرف تغییر«وسایل ابراز اراده»به همراه سرعت و ارزانی مبادلات به هیچ وجه عامل انحراف از قواعد موجود حقوق قرارداد نمیباشد،با این حال تغییر فضای تشکیل قرارداد در روابط تجاری الکترونیکی منجر به طرح مسائلی شده که در این مقاله تنها به بررسی آن در رابطه با ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی خواهیم پرداخت.در هر مورد،مطالعه تطبیقی با حقوق کشورهای مطرح در زمینه تجارت الکترونیکی و مقررات بینالمللی راجع به قرار داد و معاملات الکترونیکی انجام خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
"د. بسته یا باز بودن سیستم فروش الکترونیکی ممکن است این بحث مطرح شود که روابط الکترونیکی،به«نبردفرمها»64خاتمه داده است؛زیرا در اغلب قراردادهای الکترونیکی سیستمبسته ای برای فروش وجود دارد و مشتری بدون اینکه حق«ایجاب متقابل»داشته باشد،یا باید شرایط فروشنده الکترونیکی را پذیرفته و قرارداد رامنعقد نماید و یا اینکه از تشکیل آن صرف نظر کند.
tic po,ecremmoC cinortcelE no puorG gniKroW LARTICNU دریافت که امکان تشکیل قرارداد به شیوه خودکار در مذاکرات مقدماتیتدوین قانون مذکور مورد نظر بوده و حتی در پاراگراف 387 گزارشتصریح شده که«بند 1 ماده 11(راجع به قرارداد)نه تنها شامل حالتی استکه ایجاب و قبول هر دو شیوهای الکترونیکی ارسال شود،بلکه موردایجاب و قبول الکترونیکی را نیز در بر میگیرد».
هر چند استدلالمخالف،مبنی بر خلاف قاعده بودن نظریه کشف و جزء سبب بودن رضا ازسوی برخی از فقها،113به دقت مورد تحلیل قرار گرفته و اختصاص اینبحث به عقود غیر نافذ روشن است،114اما در تحلیل ماهیت نمایندگیالکترونیکی از نتایج بحث میتوان استفاده کرد،بدین نحو که:-اگر طراحی نرم افزار برای ایجاب،قبول یا انجام هر دو فعل حسبمورد،اثبات شود،در آن صورت،ایجاب یا قبول یا انعقاد قرارداد به صرفاقدام خودکار محقق خواهد بود و منوط به تأیید آن از سوی دارنده سیستمرایانهای نخواهد بود،زیرا صرف اعلام ارادۀ انعقاد قرارداد،آن هم براییک بار،کفایت میکند و قصد دوباره یا تأیید قصد سابق با لحوق رضای(111)."