خلاصه ماشینی:
"پس از قطعی شدن دادنامه نیز کمیسیون ارز میتواند از جزای نقدی مورد دادنامه صرفنظر نماید) مخالفت ماده 23 تصویبنامه بشرح فوق با قنون تخلفات ارزی روشن است وبالاخص تفویض اختیار به کمیسیون ارز بمنظور جلوگیری از اجرای مدلول دادنامههای قطعی فاقد مجوز بنظر میرسد ولی مقامات قضائی بدون توجه بغیر قانونی بودن تصویبنامه طبق مدلول آن عمل مینمایند و مادام که کمیسیون ارز اجازه تعقیب ندهد از پی کرد متهمین خودداری و پس از تعقیب هم در هر مرحله که کمیسیون ارز گذشت خود را اعلام دارد تعقیب جزائی و حتی اجرای حکم موقوف میشود دو حال اینکه اصل 89 متمم قانون اساسی مقامات قضائی را از اجرای مدلول نظامنامههای برخلاف قانون ممنوع داشته چه اینکه میگوید(دیوانخانه عدلیه و محکمهها وقتی احکام و نظامنامههای عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدیرا مجرا خواهند داشت که آنها مطابق باقانون باشند)و از همین روتبصره ذیل ماده 5 قانون تشویق صادرات مصوب بهمن 1333 معافیت متحلفین ارزیرا از مجازات در موارد خاصی مقرر داشته زیرا متوجه بود که با تصویب نامه نمیتوان کسی را از مجازات معاف کرد بنا بشرح فوق الذکر مداخله کمیسیون ارز در امر رسیدگی بتخلفات ارزی و اعلام گذشت از طرف او و صدور قرار موقوفی تعقیب در این قبیل موارد بر خلاف نص صریح قانون است بعضی از آقایان چنین استدلال میفرمایند که چون با فروش بعدی ارز بوسیله متخلف یا پرداخت مابه التفاوت بکمیسیون ارز نظر دولت تأمین میشود لذا در این صورت موردی برای تعقیب متخلفین باقی نخواهد ماند."