چکیده:
:علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور،نباید از نقش عرف در تحول و تکامل نظامهای سیاسی غافل بود.نقشی که عرف در این زمینه بازی میکند،گاه از تجدیدنظرهای رسمی در قانون اساسی عمدهتر است.
تاکنون در ایران درباره نقش عرف در حقوق اساسی مقالهای نگاشته نشده و در خصوص شرایط تشکیل عرف و نظرهای حقوقدانان اساسی در مورد آن قلمفرسایی نشده است.این مقاله میکوشد که از این مفهوم مورد اختلاف میان اساسی داناننمایی کلی ترسیم کند.
خلاصه ماشینی:
"چکیده:علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور،نباید از نقش
افزون بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور،نباید از نقش عرف
هرچند پس از انقلابهای قانون اساسی،دیگر عرف سرچشمه اصلی حقوق نیست،با این وجود نقش
عرف دارای چهار ویژگی است و فقط در صورت وجود این چهار شرط دارای آثار
),Droit constitutionnel et institutions politiques,Paris,
),Droit constitutionnel et institutions politiques,Paris,
برای ملاحظه اینکه یک عرف تکمیلی است نخست باید پذیرفت که در یک قانون نقایصی وجود
این نظریه که در حقوق اساسی به مرحله اجرا نیز رسیده منجر به
پذیرفتن این امر میشود که عرف میتواند یک هنجار اساسی انعطاف ناپذیر را نسخ کند،زیرا عرف
),Pre?cis de droit constitutionnel,Paris,Sirey,1929,re?impression par
روشن و بدون ابهام قانون اساسی( contra legem )باشد و در این قضیه به دو دلیل استناد میکنند:
نخست اینکه عرف شیوه پیشبینی شده برای بازنگری در قانون اساسی نیست26.
به رغم نظر اکثریت،ژرژ بردو اعتقاد دارد که یک عرف خلاف قواعد قانون اساسی میتواند
),Droit politique et constitutionnel,Paris,Esca,coll.
برخی از حقوقدانان اساسی ایران نیز همانند زنده یاد دکتر ابو الفضل قاضی عرف را از منابع حقوق
سوی دیگر قاعده عرفی از اراده مقاماتی ناشی میشود که توسط خود قانون اساسی خلق شدهاند.
میتواند حقوق نوشته را تغییر دهد و در تضاد با قانون اساسی قرار گیرد( contra legem )به شرط
عمومی یا با رضایت مردم(صاحبان قوه بازنگری)یک عرف اساسی خلق شده باشد ما با تجدید نظر
دوگانه به یگانه33،نمونهی برجستهی تغییر یک قانون اساسی از طریق عرف است."