چکیده:
تعیین قیمت و سیاست قیمتگذاری مسئله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.این مقاله با رویکرد میان رشتهای میکوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه،قیمتگذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید.هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمتگذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است.اما برای تکمیل بحث و دوستیابی به شناخت معتبر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمتها در نظام اقتصادی را نیز مورد مطالعه قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
"با اینکه وجود انحصارات همه جانبه،مشکلات زیادی مانند تورم را به بار میآورد،باید گفت که استفاده از سیاست کنترل قیمتها به عنوان وسیلهای برای مبارزه با آن به هیچ وجه کار درستی نبوده است؛زیرا اگر دولت بخواهد فقط با تکیه بر سیاست قیمتگذاری،تورم را مهار نماید،در این صورت نه تنها با این کار قادر به کنترل تورم نیست؛بلکه ممکن است موجب کمیابی کالا و ایجاد بازار سیاه و در نتیجه افزایش بیش از پیش قیمتها شود.
1 وزیر سابق بازرگانی ایران میگوید:دید عمومی این است که دولت به عنوان متولی مردم وظیفهاش این است که 07 هزار قلم کالا و خدمات موجود در بازار را مورد نظارت قرار دهد؛ولی ما میگوییم که مسئله قیمت یک موضوع اقتصادی است که آثار تبعی بر رفتار مصرف کننده،تولید کننده،تخصیص بهینه عوامل تولید و سرمایهگذاری دارد و هرگونه اقدام نسنجیده در مورد اعمال ضوابط قیمتگذاری و نظارت و کنترل،میتواند عواقب ناخوشایندی در سبد هزینه خانوارها داشته باشد.
مضمون این دو روایت علاوه بر آنکه مطابق اصل اولی«عدم جواز دخالت دولت» است با روایات دستهء اول نیز موافق است و با اطمینان اجمالی به صدور آنها میتوان گفت در شرایطی که گرانی قیمتها در اثر عوامل طبیعی و زمینههای واقعی عرضه کالا به وجود آمده باشد دولت حق ندارد،قیمتها را در حدی کمتر از قیمت بازار تعیین نماید؛زیرا چنین کاری در حقیقت ستم به تولیدکننده و آسیب زدن به جریان تولید است."