چکیده:
تا چند دهه پیش تصمیم درباره فضای حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتا و شاید منحصرا در اختیار دولتهای ذی ربط یعنی در قلمرو صلاحیت ملی کشورها شناخته می شد، در نوشتجات حقوق بین الملل و مکاتبات دیپلماتیک نیز مقوله سرمایه گذاری خارجی اصلا در چارچوب قانون ناظر به مسئولیت دولت در قبال زیان وارده به خارجیان عنوان می گردد.
خلاصه ماشینی:
لیکن به سبب موفقیت محدود کنترلها در تأمین اهداف خود همچنین آغاز یک روند کلی به سوی آزادسازی سرمایهگذاری، در سالهای نیمة دوم دهة 80ـ1970 جریان کار چه در پهنة ملی و خواه در صحنة منطقهای تا حد زیادی در جهت عکس قرار گرفت، در نتیجه کنترلها در چندین کشور یا به کلی حذف و یا از شدت آن به نحو قابل ملاحظهای کاسته شد، البته اکثر کشورها خواه از طریق مصوبات مشخص پارلمان و یا تحت عنوان اصولی کلی مانند مقتضیات امنیت ملی، محدودیتهایی را نسبت به ورود سرمایهگذاری به بخشهای معینی همچنان حفظ نمودهاند، بهطورکلی میتوان گفت که در عین اینکه حرکت به سوی آزادسازی مشخصا دیده میشود اما محدودیتهای عمدهای در مورد ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی چه در کشورهای پیشرفته و چه درحال پیشرفت هنوز پابرجاست.
فارغ از اینکه تنگناهای مورد بحث تبعیضآمیز باشند یا نباشند، کوشش در جهت رفعشان عامل مهمی است در چارچوب حقوقی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، چارچوبی که درحال پدیدار شدن میباشد، در گذشته تضییقات ناظر به پذیرش سرمایه غالبا با محدودیتهایی در مورد چند جنبه مربوط به حضور و فعالیت شرکتهای خارجی در کشور میزبان توأم بود که از جمله تحدید مالکیت (مانند مشارکت اجباری با شرکتهای محلی)، محدودیت در استخدام کارمندان خارجی، محدودیت در فراهمی اعتبارات مالی در محل و غیره را شامل میشد، با اینکه تحدیدهای مزبور به هیچوجه از بین نرفته اما روند کلی در قانونگذاری ملی (و در پارهای موارد در مقررات ذیربط مندرج در اسناد بینالمللی) آشکارا در جهت منفی است.