چکیده:
در مقاله پیش رو سعی در بازبینی حکمی شده است که تا کنون تردید در صحت آن نشده است.حکم مورد نظر اثر آتیهای فسخ است.ذهن فقها و حقوقدانان با این امر مأنوس است که اثر فسخ نسبت به آینده است و در نتیجه به محض تحقق فسخ،عقد زایل شده ولی آثار گذشته آن به قوت خود باقی میماند.اما آنچه که امروزه در مبادلات بین المللی متداول گشته،متفاوت از رویهای است که در حقوق داخلی ما رواج دارد.بر اساس نظریههای اخیر الذکر،فسخ موجب زوال قهقرایی عقد میشود،به نظر میرسد گزینش این نظریه به عنوان نظریه راجح پسندیده باشد.مقاله حاضر در صدد اثبات این نظریه،به نقد دلایل نظریه اثر آتیهای و تقویت مبانی نظریه مطلوب میپردازد.
خلاصه ماشینی:
ir حقوق تطبیقی،97،ج 5،ش 2(9831)،52-24 قبل از ورود به بحث و به عنوان مقدمه ضروری است که فواید و آثار عملی هر یک از دو نظریه(اثر آتیهای و اثر قهقرایی فسخ)مورد اشاره قرار گیرد: به عنوان اثر عملی هر یک از دو نظریه باید گفت اگر اثر فسخ نسبت به آینده باشد،تمام آثاری که عقد تا زمان تحقق فسخ بر روابط طرفین بر جای گذاشته به قوت خویش باقی میماند،در نتیجه طرفین تنها ملزم به مسترد کردن عوضین بوده و تکلیفی در خصوص منافع ندارند.
در چرایی این نظریه نیز چنین آمده است:«اگر سبب مالکیت مشتری بر منافع مبیع(یا اجاره بها در عقد اجاره)عقد بیع بود به تبع اصل(مبیع)منافع نیز میبایست به بایع عودت داده شود اما سبب مالکیت مشتری بر منافع،مالکیتی است از انواع مالکیتهای مستقل که در زمان به وجود آمدن منافع شکل میگیرد و این نوع مالکیت در اثر فسخ عقد زایل نمیشود به دلیل اصل عدم و به دلیل استصحاب»(عاملی محمد جواد،9141:342).
این در حالی است که هر دو ماده فوق به منافع متصل و عین مورد معامله اختصاص دارد در نتیجه استناد به مواد اخیر به دلیل وجود اجمالی که اثر فسخ را به منافع متصل سرایت میدهد(اثر قهقرایی)صحیح نیست.
اگر مبنای حق فسخ اراده صریح طرفین(خیار شرط)باشد:در این فرض اثر اجرای حق فسخ از لحظه تحقق فسخ است زیرا این امر با خواست و توافق طرفین سازگار است در واقع طرفین نظر به انحلال آثار عقد دارند،نه زوال عقد،در نتیجه فرض حاضر از بحث ما تخصصا خارج است.