چکیده:
ایجاد محیطهای توانمندساز قاونی از راه اصلاح قوانین و مقررات در ازبکستان موجبات تسریع روند تشکیل و توسعه اتحادیههای اعتباری و پایدار و ثبات مالی آنها را فراهم آورده است. تعاونیهای مخابرات به عنوان تشکلهای نظاممند،به تأسی از قوانین عمومی تعاون و ساختار نظارتی و مقرراتی خاص بخش مخابرات عمل میکنند که هر دو با فروپاشی نظام آپارتاید(نژادپرستی)در آفریقای جنوبی،تغییر و تحولاتی را شاهد بودهاند.تأثیر جریانها و منافع کاملا متفاوت در روند اصلاح قوانین،طبیعتا آثار گوناگون و ناهمگونی بر ظرفیت توسعه تعاونیهای مخابرات در این کشور داشته است. در جمهوری دمینیکن هم دولت و هم مصرفکنندگان،تعاونیهای برق را تنها راهکار ممکن برای حل مسائل تجاری و کیفی تأمین برق مناطق روستایی و برونشهری میدانند. تجربه نشان داده است توسل به الگوی رایج نظاممند بخش خصوصی که مبتنی بر سرمایهسازی و تقسیم کارکردهاست،قادر به حل چنین مسائلی نخواهد بود.تشکیل نخستین تعاونی برق (برقرسانی)،پیشدرآمدی بر ترویج تعاونیهای برق در چارچوب قوانین و مقررات جاری است که به هیچ روی برای اینگونه تعاونیها وضع نشدهاند. فیلیپین دارای نظام پیچیده و در عین حال ضد و نقیضی برای ساماندهی اجرای عملیات ساختوساز مسکن است که مانع توسعه تعاونیهای مسکن در این کشور میشود و این در حالی است که تصویب یک قانون جامع تعاون،موجب توسعه و ترویج تعاون در سایر بخشها گردیده است.تلاش جنبش تعاون در ایجاد یک سلسله اصلاحات و شفافسازیها در قوانین جاری نشان میدهد که توسل به رویکردهای مرحلهای و مختص شرایط خاص تا چه اندازه میتواند در تلاشهای ناظر بر اصلاح قوانین تأثیرگذار و مفید باشد. بر نظارت مردمی آغاز گردید.از آن زمان تاکنون،قانون تعاون این کشور به دفعات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است تا پاسخگوی فشارهای فزاینده از سوی سازمانهای حامی تعاون باشد و هربار هم حد اقل تعداد اعضای مورد نیاز برای تشکیل و ثبت تعاونی عوض شده است.درحالیکه بحث حد اقل تعداد اعضا برای تشکیل یک تعاونی در مغولستان هنوز در جریان است،تجربه این کشور از ظرفیت بالای جنبش تعاون برای تأثیرگذاری بر تغییر قانون تعاون حکایت دارد و امید میرود که این حرکت بتواند به تقویت روابط بین تعاونیهای مردمی و محلی و نهادهای منجر شود که نمایندگی آنها را بر عهده دارند. فرایند اصلاح قانون تعاون مغولستان اواسط دهه 1990 در قالب بخشی از تغییرات عمومی اجتماعی-اقتصادی در راستای تبدیل تعاونیهای دولتی به تعاونیهای بازارگرا1و مبتنی در سال 2004 اتحادیه تعاونی ایالات متحده آمریکا،طرح اصلاح قانون تعاون غنا1را با هدف ایجاد وفاق برای جایگزینی لایحه قانونی شرکتهای تعاونی2مصوب 1968 با یک قانون دائمی،طراحی و ارائه کرد.رویکرد اتحادیه،توسل به یک فرایند برنامهریزی راهبردی برای بسیج ذینفعان و دستاندرکاران امر و واکاری محیطهای قانونی و نظارتی ناظر بر فعالیت تعاونیها،تعیین راهکارهایی برای تغییر قوانین و مقررات موجود و تدوین و اجرای یک طرح حمایت حقوقی بود. قانون،اقدام به رایزنی کنند. به دلیل بیتوجهی به تعاونیها،اطلاعات چندانی درباره طرحی که قرار بود به موجب آن اصلاحاتی در قانون تعاون نیکاراگوئه صورت گیرد،در دست نبود تا اینکه موضوع در قالب گزارشی از سوی کمیسیون قانونگذاری مطرح گردید.اما تعاونیها نقش چندانی در فرایند اصلاح نداشتند،لیکن در رایزنیهای خود برای انجام پارهای اصلاحات در گزارش کمیته-که بیشتر به نفع اتحادیههای اعتباری بود-توفیقاتی حاصل کردند.پس از بازنگری قانون و تصویب آن با مفاد جدید،بسیاری از تعاونیها دور هم گردآمدند تا برای تدوین یک دستور العمل اجرایی پیشنهادی به منظور رفع برخی اشکالات یا شبهات و ابهامات باقیمانده در
A glance at the world history of cooperatives reveals the fact that cooperatives as an undeniable global phenomenon which has successfully dealt with human needs، has demonstrated huge growth during the past couple of decades. Cooperatives of the Islamic Republic of Iran are no exception، being further supported by the reemphasis on the Article 44 of the Constitution according to “Iran's 20-year Vision”.
The present piece is an extract of the book "enabling cooperative development" compiled by Sean Flynn & Kate Boudoris which I translated and was published by the Ministry of Cooperatives. The book including the results of "cooperative legislation amendment" under the thematic name "clarity" stresses transparency which was a basic of collaboration of eight organizations involved in overseas cooperative development. The contributors to Clarity Project believe to have managed to create a set of pivotal percepts for cooperative legislation. The contents of the book، beside the data and links available at the project's website، are expected to prove quite helpful in rendering cooperative laws more enabling.
It discusses the process of cooperative legislation amendment in seven nations i.e. Nicaragua، Ghana، Mongolia، the Philippines، the Republic of Dominicans، South Africa، and Uzbekistan.
خلاصه ماشینی:
در این کتاب روند اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان شامل نیکاراگوئه،غنا،مغولستان،فیلیپین، جمهوری دمینیکن،آفریقای جنوبی و ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نکات بارز هر کشور بهطور مجزا ارائه شده است.
در این راستا،ائتلافی با حضور سازمانها و تشکلهای دستاندرکار توسعه تعاون،متشکل از انجمن تشکلهای تعاونی ملی،شورای جهانی اتحادیههای اعتباری1و کانون شرکتهای بیمه تعاونی/همیاری(بیمه متقابل)قاره آمریکا2،با هدف تسهیل روند کمک به تعاونیهای مختلف در نیل به اجماع در جهت ایجاد تغییرات اساسی موردنظر خود در لایحه،شکل گرفت.
نتایج و آموختهها با تصویب قانون جدید موسوم به قانون عمومی تعاون1در 52 ژانویه 5002،نهادی ملی تحت عنوان«سازمان ترویج تعاونی نیکاراگوئه»تشکیل گردید که از جمله وظایف آن میتوان به تدوین سیاستهای ملی تعاون،ترویج و ساماندهی تعاونیها،هدایت کمکهای مالی مورد نیاز به سمت تعاونیها و ایفای نقش به عنوان اداره مرکزی ثبت و تشکیل تعاونیها اشاره کرد.
استمرار روند اپربخشی فرایند اصلاح قانون تعاون مستلزم آن است که به اعضای تعاونیها تفهیم شود تشکلهای تعاونی موفق چگونه کار میکنند و چرا وجود یک محیط قانونی و نظارتی دلگرمکننده میتواند کارکرد موفقیتآمیز تشکلهای تجاری را تضمین کند.
Preferntial Treatment بر آن شدند به جای تدوین یک قانون تعاون مجزا که میتوانست موجب سردرگمی و پیچیدگی بیشتر کارها شود،راهبردی برای حمایت از ایجاد یک سلسله تغییرات و اصلاحات جزئی در قوانین و مقررات موجود طراحی کنند به بتواند با شفافسازی و سادهسازی قوانین، فشارهای نظارتی و قانونی وارد بر طرحهای مسکن تعاونی را کاهش دهد.