خلاصه ماشینی:
"از لحاظ مقررات تجدید نظر،وفق مفاد ماده(5)،نظرات دادگاه نظامی یک که منتهی به کیفر اعدام یا ده سال زندان و بیشتر باشد،اعم از اینکه متهم یا دادستان اعتراض کرده یا نکرده باشد،با بعد از تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب سال 1364،تشکیلات نظامی وفق مقررات این قانون،اجرا شد و از لحاظ آیین دادرسی و مقررات شکلی،قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه ملاک عمل دادگاههای نظامی قرار گرفت رعایت مقررات مواد(287)و(288)قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری،در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در ماده(7)این قانون صلاحیت دادگاههای کیفری یک رسیدگی به جرمی که کیفر آن اعدام،رجم، صلب و نفی بلد به عنون حد باشد-جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد-جرمی که ده سال زندان یا بالاتر باشد،جرمی که کیفر آن بیش از دو میلیون ریال جزای نقدی باشد و جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد ششگانه و یا بالاتر باشد؛تعیین وفق مقررات ماده(2) قانون تجدید نظر آرای دادگاهها،مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای نظامی دو،دادگاه نظامی یک همان محل میباشد و چنانچه در محل،دادگاه نظامی یک نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع میشود گردید و رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفت.
ماده(32)قانون موصوف در مورد تجدید نظر از آرای محاکم کیفری یک که به قائم مقامی دادگاه کیفری دو صادر میشود عنوان نموده:«در مواردی که دادگاه کیفری یک به پروندههایی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است رسیدگی مینماید رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه کیفری یک همان حوزه قضایی میباشد و در صورت وحدت شعبه،رسیدگی مزبور با نزدیکترین دادگاه کیفری یک خواهد بود."