چکیده:
برقراری عدالت در جامعهء الامی،که شامل امنیت و رفاه اساسی نیز میشود،در کنار رشد اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین زمینههای رشد معنوی برای آحاد شهروندان،وظیفهای کلیدی برای دولت اسلامی میباشد.هرچند بحث عدالت،در جامعهء اسلامی،از جمله بحثهای رایج است،اما تاکنون در زمینهء مفهوم روشن و اصول عدالت،کمتر تحقیق جامعی صورت گرفته است. قلمرو کاوش مقاله حاضر،محدود به چیستی و ماهیت عدالت در میان انسانها و برشمردن اصول عدالت از منظر قرآن و سنت میباشد.بدین منظور،عدالت به حمل اولیذاتی و به حمل شایع صناعی تعریف میشود.جزء مشترک همه مصادیق عدالت،جانبنداری و حکومت قانون است.علاوه بر این،انواع عدالت،یعنی عدالت صیانتی،کیفری و توزیعی،دارای جزیی اختصاص نیز میباشد که آنرا از سایر انواع آن متمایز مینماید.این مقاله به شرح و شمارش اصول این سه نوع عدالت میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"52 بنابر این عدالت به حمل شایع صناعی و با توجه به عناصر محتوایی اختصاصی عبارت است از:(1)خودداری از تعرض به جان،مال و آبروی افراد جامعه و نیز حفاظت از آنها؛(2)مجازات افراد،به خاطر انجام کارهایی نادرست که به طور ورشن و پیش از ارتکاب،به عنوان جرم اعلام شده باشند،با رعایت تناسب میان جریمه و جرم؛(3)توزیع سودها و زحمتهای زندگی اجتماعی بر حسب لیاقتها،نیازهای اساسی و توان افراد جامعه.
پرواضح است،چنانچه جزء شکلی یا عنصر مشترک عدالت،یعنی جانبنداری و بیطرفی را به جزء محتوایی یا عنصر اختصاصی عدالت کیفری اضافه کنیم،اصول عدالت کیفری را به شرح ذیل میتوان بیان نمود: (1)هیچ قانونی نباید انجام کارهای درست را جرم بهشمار آورد؛(2)قانون باید مجازات را محدود به مجرم نماید؛ (3)هرکس هنگامی سزاوار مجازات است که کاری نادرست را انجام داده باشد،که آن کار برطبق قانونی کلی و روشن و بدون شمول نسبت به مصادق پیش از اعلام قانون،به عنوان جرم اعلام شده باشد؛ (4)قانون مجازاتها باید میان مجازات و جرم ارتکابی،تناسب برقرار نماید.
پرواضح است،چنانچه جزء شکلی یا عنصر مشترک عدالت،یعنی جانبنداری و بیطرفی را به جزء محتوایی یا عنصر اختصاصی عدالت توزیعی اضافه کنیم،اصول عدالت توزیعی را به شرح ذیل میتوان بیان نمود: (1)قانون نباید ایجاد برابری میان افراد جامعه در منابع ثروت و قدرت را دنبال نماید؛ (2)هرکس به حکم قانون باید بتواند در جریان رقابت سالم برای دسترسی به مقامات سیاسی و بهرههای اقتصادی تلاش نماید؛ (3)نیازهای اساسی همهء افراد جامعه(شامل:تغذیه مناسب،مسکن،لباس، بهداشت و درمان و آموزشهای ابتدایی)باید بهطور مساوی برآورده شود؛ (4)واگذاری تکالیف سیاسی به افراد،باید از طریق قانون کلی و به همراه تأمین تمامی اختیارات لازم برای ایفای تکالیف مزبور صورت گیرد."