خلاصه ماشینی:
"6-برخی را عقیده برآنست که در امور قانونی حرف آخر را همیشه دیوان کشور میگوید و ماده 11 خواسته راه را کوتاهتر کند و همینقدر که از لحاظ عدم انطباق مورد با قانو حکمی نقض شد رأی دیوان کشور در ایمورد لازم الاتباع است و هیچیک از دادگاهها حق اصرار ندارند و عدم انطباق با قانون عبارت دیگر برخلاف قانون بودن است و هر حکمی که مخالف قانون باشد و دیوان کشور به ای علت آنرا نقض کند دادگاههای دادگستری باید از نظر دیوان کشور تبعیت نموده و حق اصرار ندارند و ماده 11 قانون موردبحث وارد بر مبحث ششم فصل اول باب پنجم آئین دادرسی است که موارد نقض را به تفصیل بیان نموده است.
در مورد عدم انطباق مورد با قانون باید قائل به تفصیل شد: الف-گاهی دادگاهها در نوشتن شماره ماده قانونی در رأی دچار اشتباه میشوند و این اشتباه در حقیقت سهو قلم است و از جمله موارد مذکور در ماده 981 آئین دادرسی مدنی است که مورد از موارد نقض شناخته نشده است ولی عدم انطباق مورد با قانون در رأی آشکار است در اینصورت تکلیف قضیه در ماده 965 آئین دادرسی مدنی معین گردیده و دیوان کشور نیز سالها قبل در پارهای موارد خود رأی را تصحیح نموده است و ماده 21 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری نیز این اجازه را صریحا داده است و در حقیقت رویهای را که بدان اشاره کردیم تأئید نموده است.
ولی نباید تصور کرد که ماده 11 موردبحث فقط ناظر بماده 365 آئین دادرسی مدنی است چه ماده 365 مقید به مفاد حکم و اختلاف اسباب موجه مذکور در حکم با مواد قانونی است و حال آنکه ماده 11 این قیود را ندارند بنابراین دامنه شمول آن وسعت بیشتری خواهد داشت بدون اینکه تمام موارد نقض و یا تمام موارد خلاف قانون را دربرگیرد."