چکیده:
نوشتار پیشرو،رسالهء کوتاهی از نمونه مغالطهها در مسائل گوناگون علمی و پاسخ به آنها است که از نسخهای خطی در کتابخانهء قاضی خسرو بیک در سارایو و(بوسنی هرزگوین)به دست آمده است.متأسفانه نویسنده و تاریخ نگارش آن نامعلوم است.متن رساله،دربر دارندهء یازده مغالطه و پاسخ به آنها است و در حاشیهء آن نیز چند مغالطه دیگر آمده است که در مجموع،چهارده مغالطه است و توجه به آنها شایستهء اهمیت است و پارهای از این مغالطهها،جنبه معرفتشناختی دارد.
خلاصه ماشینی:
"مغالطهکننده در تأکید بر درستی این استنتاج و اینکه نتیجه از خود مقدمات برمیآید و طلاق زن به راستی به رضایت او بسته است،استدلال میکند که همانا طلاق،متوقف بر نکاح است و نکاح در واقع به رضایت زن هم بسته است،بنابراین طلاق در واقع به رضایت زن بسته است؛زیرا اگر شیئی بر شیء دومی متوقف باشد و شیء دوم نیز بر شیء سوم،شیء اول بر شیء سوم متوقف خواهد بود.
از دیدگاه فیلسوفان نیز مقدمه سوم و پنجم کاذب است و مغالطه از نوع سوء اعتبار حمل است، اما نه به این دلیل که تخلف معلول از علت تامه در فاعلهای مختار جایز است،بلکه به این دلیل که علت تامه زید موجود،قدیم نیست،هرچند علت فاعلی زید موجود به علت قدیم میرسد.
پاسخ مغالطه بالا این است که حیوان اگر جزئی بود ممکن نبود با دو امر متغایر متحد شود و از آنجا که مفهوم حیوان،کی و دارای مصداقهای گوناگونی است،ممکن است هر فردی از این کلی با یکی دو متغایر متحد شود و فرد دیگری از کلی با متغایر دیگر متحد شود و لازمهء این اتحاد این نیست که دو متغایر در بیرون متحد شوند.
جواب آنست که گویی مغالطه باعتبار اول از این احتمالات ممکن است بر این وجه که در دور ناچارست از یک توقف هر دو جزء با یکدیگر که از یک جهت بوده باشد،پس لازم تواند بود که اجزاء مرکب هر کدام با دیگری محتاج بوده باشد لیکن از جهت دیگری اما باحتیاج احتمال آخر بدین وجه که بودن هر یک از اجزاء مرکب جزء از[او؟]مستلزم آن نیست که در هیچ یکی رجحان نتواند بود،پس میتواند که مرجحی باشد که تقاضا کند احتیاج یکی را با دیگری باین جزء دیگر و الله اعلم."