چکیده:
در ایران میزان منابع مالی اختصاص داده شده از سوی دولت به آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر کشورها کمتر است.میزان سهم افزونه در ترکیب درآمدهای دولت، ارتباط بخش تولید افزونه با دیگر بخشهای اقتصادی و سهم ناچیز آن در ایجاد اشتغال و نیز اختیار دولت در هزینهکرد درآمدهای افزونهای،نشان میدهد که میتوان برای تحلیل بحران تأمین مالی آموزش و پرورش در ایران از نظریههای انتخاب عمومی،اقتصاد سیاسی و دولتافزونهای استفاده کرد.در این مقاله با بهرهگیری از نظریههای مذکور دلیل اصلی تأمین مالی ناکافی آموزش و پرورش به افزونه ناشی از نفت و چگونگی بهرهبرداری از آن نسبت داده میشود.اعمال نفوذ گروههای قدرتمند در سوق دادن منابع به سوی برنامهها و فعالیتهایی که منافع اجتماعی روشنی ندارند و در راستای توسعه کشور نیستند از یک سو و رفتار سوداگرانه برخی از کارگزاران اجرایی از سوی دیگر،ترکیب مخارج دولت را متأثر میسازند و به دلیل نبود فرصتهای قابل توجه افزونهجویی در آموزش و پرورش منابع اختصاصیافته به آن را کاهش میدهند.
خلاصه ماشینی:
میزان سهم افزونه در ترکیب درآمدهای دولت، ارتباط بخش تولید افزونه با دیگر بخشهای اقتصادی و سهم ناچیز آن در ایجاد اشتغال و نیز اختیار دولت در هزینهکرد درآمدهای افزونهای،نشان میدهد که میتوان برای تحلیل بحران تأمین مالی آموزش و پرورش در ایران از نظریههای انتخاب عمومی،اقتصاد سیاسی و دولتافزونهای استفاده کرد.
بنابراین سهم واقعی آموزش و پرورش ایران از بودجه دولت در طی دورهء هفت سالهء منتهی به سال 1831 و در شرایطی که نسبت جمعیت دانشآموزی به دلیل ویژگی جوانی جمعیت بیش از بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و هنوز موارد دیگری برای تعدیل ارقام بودجه باقی مانده،در حدود 8 درصد بوده است.
مقایسه سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی و سهم تعدیلشده آن (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:محاسبه نگارنده چارچوب نظری تحلیل رفتار دولت در تخصیص منابع در این قسمت مبانی نظری رویکرد برگزیده برای تحلیل چگونگی تعیین سهم آموزش و پرورش از اعتبارات دولتی معرفی میشود که بر اساس نظریههای انتخاب عمومی دولتافزونهای است.
رویکرد این مقاله برای بررسی رفتار دولت در زمینه تخصیص منابع به آموزش و پرورش، نظریه انتخاب عمومی1است که به موضوع ساختارهای تصمیمگیری و تصمیمسازیهای سیاسی میپردازد و در آن مجموعه فعالان در بازارهای سیاسی به عنوان عاملان اقتصادی در نظر گرفته میشوند.
2 از آنجا که نتایج فعالیتهای سالهای اخیر دولت و دستگاه قضایی کشور در زمینه مفاسد اقتصادی هنوز به طور کامل در اختیار عموم قرار نگرفته و تحلیلی درباره آنها به عمل نیامده است،نمیتوان اندازه تأثیر این پدیده را بر تخصیص منابع به آموزش و پرورش برآورد کرد.