چکیده:
نظریه نمایندگی ظاهری ریشه در رویه قضایی انگلیس دارد. این نظریه مورد توجه حقوق بین الملل و سایر کشورها به ویژه کشورهای دارای حقوق نوشته از جمله فرانسه، بلژیک، سوییس، مصر و ... قرار گرفته است. در مورد تاثیر نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق موضوعه سه فرض قابل بررسی است؛ اول، اینکه بعضی از مقررات با نظریه نمایندگی ظاهری قابل تحلیل و تفسیر باشند. دوم، اینکه بعضی از مقررات مبتنی بر نظریه نمایندگی ظاهری باشند یعنی نمایندگی ظاهری استثنا پذیرش شده باشد. سوم، اینکه نمایندگی ظاهری به عنوان یک نظریه کلی - قاعده - صریحا یا ضمنا پذیرفته شده باشد. مقاله حاضر سه فرض بالا را در حقوق موضوعه ایران بررسی نموده است و به این نتایج رسیده است: 1- نظریه نمایندگی ظاهری با زمینه ها و ظرفیت های حقوق ایران منافاتی ندارد. 2- در حقوق ایران مواردی که با نظریه نمایندگی ظاهری قابل تحلیل و تفسیر باشند پیدا می شوند. 3- جلوه هایی از نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران دست کم به طور استثنایی - از طریق اقتباس از حقوق خارجی - پذیرفته شده است. 4- پذیرش نظریه خارجی نمایندگی ظاهری در حقوق ایران به عنوان یک نظریه کلی ـ قاعده ـ قابل دفاع نیست. اما معادل و مشابه آن وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
به نمایندگی ظاهری با وضعیتی که بیان شد به عنوان تدبیری برای تنظیم منصفانه روابط اشخاص نگاه میشود چرا که امروزه تنوع نیازها موجب تنوع روابط شده و تسریع در شکلگیری مستحکم و ایمن روابط مطلوب همگان است و این خود برآورده نمیشود مگر آنکه به «ظاهر» موضوعیتی بیش از پیش بخشید و اشخاص را از سختیهای نامتعارف، زمانبر و هزینهبردار کشف واقعیت پنهان معاف نمود و حتی اگر بعدا این واقعیت پنهان آشکار شد آن را نسبت به ظاهری که نوعا قابل اعتماد بوده و شخصا مورد اعتماد قرار گرفته مرجوح دانست بر همین اساس برای نمایندگی ظاهری فوایدی چون امنیت و استحکام معاملات، حمایت از شخص ثالث با حسننیت و منع ضرر (جبران ضرر) یا تأمین حقوق و انتظارات مشروع او برمیشمارند.
بر اساس این نظر ماده 680 قانون مدنی برای حمایت از وکیل و اشخاص ثالث وضع شده است زیرا از یک سو وکیل ممکن است به اعتبار بقای وکالت انجام اموری را که موضوع وکالت بوده است تعقیب نماید و از سوی دیگر اشخاص ثالث نیز به همین اعتبار اغفال شوند وانگهی اگر حکم ماده 680 قانون مدنی نبود موکل میتوانست به اعتبار اقتضای منافع خود عزل وکیل را مستور داشته و اقدامات او را برای خود قبول کند و یا ادعای عزل کرده و از تعهداتی که وکیل در حدود وکالت خود نموده است تبری جوید (همان).
همان طور که اشاره شد در ماده 118 نظریه نمایندگی ظاهری در چهارچوبی از محدودیتهای قانونی از جمله محدودیت موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده، اعمال میشود لیکن این محدودیت در فرانسه نیست لذا چنانچه مدیران حتی خارج از موضوع شرکت عمل کرده باشند و شخص ثالث با حسننیت از این امر مطلع نباشد و یا نمیبایست مطلع باشد اقدام مدیران در چهارچوب نمایندگی ظاهری توجیه شده و مدیران مزبور واجد اختیار تلقی میشوند (همان).