چکیده:
اصل ثبات قراردادها، امروزه در اغلب نظام های حقوقی پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که مفاد تراضی همواره لازم الاجرا باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد نتواند با تخطی از قصد مشترک، از اجرای تعهدات ناشی از عقد یا معاهده خودداری کند. با این وجود، نمی توان اصل ثبات را همواره به عنوان یک قاعده مطلق دانست. زیرا عدم رعایت این اصل در شرایط خاصی مجاز دانسته شده است. لذا چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی را به صورت اساسی بر هم زند، در این صورت تعدیل یا فسخ قرارداد یا معاهده، جایگزین حکم اولیه که همان التزام به مفاد قرارداد یا معاهده است، می گردد. دکترین تغییر بنیادین اوضاع واحوال که صرفا در تعهدات مستمر جریان دارد، هم درحقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل مطرح شده است. در عرصه معاهدات بین المللی قاعده ربوس به عنوان یک استثناء وتحت شرایط خاصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران تعدیل قرارداد در نتیجه تغییر اوضاع واحوال مورد اختلاف است و نظر غالب بر رد دخالت دادگاه در قرارداد است. اما به نظر می رسد با سه مبنای نظریه غبن حادث، قاعده عسر و حرج وتئوری تفسیراراده متعاملین، می توان این قاعده را در موارد استثنائی در حقوق ایران پذیرفت.
خلاصه ماشینی:
اگر این طور است، چرا در زمان اجرای قرارداد که ضرر به مراتب فاحشتر است به متعهد حق فسخ قرارداد داده نشود؟ این استدلال در خصوص غبن حادث در حقوق فرانسه با اشکالاتی مواجه گردیده است و بر همین اساس نظریه تغییر اوضاع واحوال تنها در مر اجع و دادگاههای اداری در موارد استثنایی پذیرفته شده است (Chengwei, 2005: 6).
اما این راهحل و ضمانت اجرا از چند جهت با ایراد اساسی مواجه است: اول اینکه، ضمانت اجرای اصلی و اولیه تغییر بنیادین اوضاع و احوال در اثر حوادث پیشبینی نشده، تعدیل مفاد قرارداد در تطابق با شرایط جدید است و در مواردی که امکان تعدیل به دلایل موجهی وجود نداشته باشد، فسخ قرارداد به عنوان آخرین راهحل پذیرفته شده است.
بنابراین به استناد بند 1 ماده62 کنوانسیون UNIDROIT 1969 وین که از مهمترین منابع این نظریه در حقوق بینالملل عمومی است و با توجه به سایر مقررات حقوق معاهدات، شرایط استناد به قاعده ربوس را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود: 1- تغییر پیشآمده در اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده باید اساسی 1 و واقعی 2 باشد.
در حقوق بینالملل عمومی نیز به موجب ماده 45 کنوانسیون 1969 وین، هر گاه دولت ذینفع، پس از اطلاع از تغییر اوضاع و احوال، به صراحت پذیرفته باشد که معاهده قابل اجرا است یا طرز رفتار و عملکردش به طور ضمنی دلالت بر این امر کند، دولت مذکور حق ندارد به ابطال، فسخ، انصراف از اجرای معاهده یا تعلیق آن استناد کند.