خلاصه ماشینی:
12-3-بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی در موارد ذیل: 1-12-3-گرانفروشی 2-12-3-کمفروشی و تقلب 3-12-3-احتکار 4-12-3-عرضه کالا خارج از شبکه توزیع تعین شده 5-12-3-اختفا و امتناع از عرضه کالا 6-12-3-عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع 7-12-3-عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان 8-12-3-نداشتن پروانه کسب 9-12-3-نداشتن پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی 10-12-3-فروش ارزی-ریالی 11-12-3-فروش اجباری کالا همراه کالای دیگر 12-12-3-عدم اعلام موجودی کالا 13-12-3-سهلانگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسین 13-3-نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمانبندی گشایش اعتبارات.
2-5-بازرسین سازمان،علاوه بر افراد مذکور در بند 5-1،از بین افراد ذیل نیز انتخاب میگردند: 1-2-5-نیروهای بسیج مردمی 2-2-5-حراستها 3-2-5-انجمنها و شورای اسلامی 4-2-5-جامعه اصناف 5-2-5-معتمدین محلات 6-2-5-کارکنان دولت و نهادهای انقلاب اسلامی(خارج از وقت اداری) 7-2-5-دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 3-5-ضوابط استخدامی و نظام پرداختهای سازمان با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی و تأیید رئیس جمهور خواهد بود.
تبصره:تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 12-تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رئیس جمهور میرسد خواهد بود.
ماده 15-امور مالی،معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این قوانین، آیین نامههایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت دولت میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستشنا میباشد و تابع قانون نحوهء هزینه کردن اعتبارات،خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.