چکیده:
خصوصیسازی و اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 را باید مهمترین موضوع فراروی صنایع انرژی،به خصوص صنعت نفت کشور دانست.اجرای این سیاستها و اهتمام به نقش بخش خصوصی و ایجاد فضا برای فعالیت اقتصادی این بخش،برنامهای سازنده با رویکردی مثبت در جهت افزایش بهرهوری اقتصاد و شکلگیری 2Lمبانی ساختارهای قابل اتکا برای رشد اقتصاد ملی محسوب میشود. درعینحال دستیابی به اهداف واقعی و غایی این سیاستها منوط به اجرای صحیح،منطقی و زمانبندی شده یک برنامه فرایندی است. در این میان،توجه به اهمیت نقش و نوع فعالیت شرکتهای واگذار شونده،نقش اساسی در تعیین فرایند واگذاری اعم از نوع واگذاری، زمان و نحوه اجرای آن دارد.
خلاصه ماشینی:
"بررسی عملکرد اجرای این سیاستها در صنایع نفت و پتروشیمی نشان میدهد که اولا در این صنعت همانند سایر بخشها، عمدتا برواگذاری سهام شرکتهای دولتی تاکید شده است،ثانیا عمده واگذاریهای انجام شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت و یا واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت بوده است.
بیش از 39 درصد سهام واگذار شده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت در قالب طرح توزیع سهام عدالت بوده این موضوع تبعات نامطلوبی را در اداره و مدیریت شرکتهای واگذار شده ایجاد خواهد کرد،ضمن اینکه برنامهریزی برای طرحهای توسعهای این شرکتها را با مشکل مواجه میسازد و از میل و رغبت سرمایهگذاران بخش خصوصی واقعی برای سرمایهگذاری در این شرکتها میکاهد.
عدم توجه به تامین خوراک واحدهای واگذار شده،کمبود منابع مالی برای سرمایهگذاری در طرحهای آنها،عدم ضمانت دولت در قبال تامین مالی بزرگ مقیاس خصوصی،عدم توجه به وابستگی واحدها و حفظ زنجیره ارزش آنها در برنامه واگذاری و نامناسب بودن فضای کسب و کار،از دیگر مشکلاتی است که باعث کاهشانگیزه سرمایهگذاران بخش خصوصی واقعا برای ورود و سرمایهگذاری در این صنعت شده است.
چالشهای خصوصیسازی در صنعت نفت درعینحال با در نظر گرفتن این ملاحظات،سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسریع در رشد اقتصادی،افزایش (به تصویر صفحه مراجعه شود) کارایی بنگاههای اقتصادی،گسترش مالکیت عمومی و کاهش بار مالی دولت ابلاغ شد که بیشک یکی از پیامدهای موثر آن،جذب سرمایههای جدید بخش خصوصی در اقتصاد کشور خواهد بود."