چکیده:
در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای تعریف و طبقهبندی فعالیتهای غیررسمی از سوی دانشمندان اقتصادی صورت پذیرفته است.از جمله توماس براساس دو معیار قانونی بودن و مبادله بازاری فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد،آن را به چهار بخش خانوار،غیررسمی،نامنظم و جنایی تقسیم کرده است.مقاله حاضر تلاش میکند که براساس چارچوب مبتنی براقتصاد اسلامی،فعالیتهای اقصتادی غیررسمی را در مقایسه با تقسیمبندی اقتصاد متعارف،طبقهبندی نماید.براساس این طبقهبندی،معیار مبادله در بازار حفظ میشود و میتواند در اقتصاد اسلامی نیز به کار گرفته شود.از معیار شرعی بودن در مقابل قانونی بودن بهره گرفته شده و سرانجام اینکه معیار نیت،که از دیدگاه اسلام و ادبیات اقتصاد اسلامی دارای اهمیت فراوانی است،مورد استفاده قرار گرفته است.به این ترتیب معیارهای مبادله بازاری،شرعی بودن و نیت،پایههای سهگانه تعریف و تقسیمبندی فعالیتهای اقتصاد غیررسمی را در اقتصاد اسلامی فراهم میآورند.
خلاصه ماشینی:
"وی براین اساس،فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی را به چهار نوع:غیرقانونی،گزارش نشده،ثبت نشده و غیررسمی طبقهبندی میکند و با این توضیح که معیار اندازهگیری ابعاد هرنوع از این فعالیتها،درآمد کل ایجاد شده توسط هریک از آنها میباشد،تعاریف ذیل را برای آنها ارائه میکند: الف/اقتصاد غیرقانونی:درآمد تولید شده توسط آن گروه از فعالیتهای اقتصادی را شامل میشود که قوانینی را که شکلهای قانونی تجارت تعریف میکنند،نقض مینمایند.
با توجه به اینکه در رویکرد اقتصاد اسلامی سه معیار بسیار مهم شرعی بودن(قانونی بودن)،مبادله در بازار و نیت صحیح در نظر گرفته شده است،همانگونه که در جدول 2 ملاحظه میشود، بیست حالت کلی قابل تصور میباشد که این حالات گوناگون را میتوان با فرایند تقسیمبندی حاکم براقتصاد متعارف،مقایسه نمود.
اما با توجه به تقسیمبندیای که توسط توماس برای اقتصاد غیررسمی صورت گرفته است،در مقام مقایسه میتوان اینگونه بیان نمود که حالتهای سوم،هفتم و یازدهم،علی رغم اینکه اعمالی را دربرمیگیرند که شامل نهی شارع نمیباشند و همچنین دارای نیت درستی میباشند، ولی به دلیل عدم مبادله در بازار،در اقتصاد غیررسمی قرار گرفته و قرابتی با بخش غیررسمی یا خانوار توماس دارند.
جدول(2):تقسیمبندی فرایندهای اقتصاد با معیارهای اقتصاد اسلامی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:(یافتههای تحقیق) حالت پانزدهم به دلیل اینکه هم مبادله صورت نمیپذیرد و هم عمل مکروه است و با توجه به اینکه بخش مکروهات آن فعالیتهایی را دربرمیگیرند که از طرف شارع در مورد آنها نهی تنزیهی شده است-در مقابل نهی تحریمی-یعنی نهیی که به گردن انسان تکلیف بیاورد، نمیباشد و به جهت آنکه آثار منفیای برآن مترتب است،اجتناب از آن بهتر است."