چکیده:
این مقاله به اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگسازی مقررات بیع بینالمللی کالا میپردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بینالمللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستمهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بینالمللی بررسی میکند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از اینکه تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بینالمللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بینالمللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بینالمللی و اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"دیوان رأی داد که اصول مؤسسه متشکل از«عرفهای تجارت بین الملل میباشند که بیانگر راهحلهایی برای نظامهای حقوقی مختلف و رویه قراردادهای بین المللی» هستند و به موجب بند 4 ماده 82 قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال،این دسته از قواعد بر حقوق داخلی ترجیح داده میشوند.
در اولین حکم از احکام چندگانه که به تعیین قانون حاکم مربوط میشد،دیوان داوری با اکثریت آرا مقرر کرد که طرفین قصد داشتهاند از اعمال هرگونه مقررات داخلی خودداری کرده،قراردادهای خویش را مشمول آن دسته از اصول و قواعد کلی کنند که از مقبولیت بین المللی بسیار برخوردارند.
لذا در دو رأی که از سوی دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی فدرال وین صادر گردیده،63 داور واحد ماده(2)9-4-7 از اصول مؤسسه را اعمال کرده که به موجب آن،نرخ بهره عبارت است از میانگین بهره وام کوتاهمدت بانکی که از طریق مقایسه طرز عمل نسبت به مشتریان بانک محل پرداخت و به وجه رایج در آن محل محاسبه میشود.
برای دیدن رویکرد مشابه در این زمینه رجوع کنید به:حکم شماره 8098 سال 8991 در بولتن 78-38 دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی(ص 78):بعد از اشاره به اینکه ماده 87 کنوانسیون وین[..
ماده 41(زیرعنوان«قواعد حقوقی قابل اعمال»)چنین مقرر میدارد: «در مورد موضوعاتی که تحت شمول مقررات قانونی گفته شد قرار نمیگیرد،قرارداد به ترتیب اولویت تابع مقررات زیر خواهد بود:کنوانسیون ملل متحد درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا، اصول مؤسسه راجع به قراردادهای تجاری بین المللی،و در مورد مسائلی که در متون مذکور مسکوت ماندهاند،قانون[..."