خلاصه ماشینی:
"کلام «مفتاح الکرامة» فی دفع الإشکال ولمزید من توضیح الأمر، ننقل کلام صاحب مفتاح الکرامة، حیث یقول: «قلت: هذا إفراط فی الرد، ولیس مما ینبغی، والروایة فی «الفقیه»( 116 ) بلفظ المضارع فی السؤال الثانی کما عرفت، وکذا فی الإیضاح( 117 )، والکنز( 118 )، والتنقیح( 119 )، والمجمع( 120 )، وغیرها، وبلفظ الماضی فی السؤال الأول، وهذا التغییر یدل علی أن السؤال الأول کان عن واقع محقق، والسؤال الثانی إنما کان علی سبیل الفرض والتقدیر، وإلا لما غیر الأسلوب، ولما کان هذا الفرض قلیل الوقوع; إذ ربما یمضی العصر والعصران، ولا یقع مثل هذا الفرض، أجابه ( بما لعله یقع بعد مائة وخمسین سنة، ولیس فیه تأخیر للبیان عن وقت الحاجة; لفرض عدم وقوعه; إذ لا یستبعد أن تمضی مائة وخمسون علی جماعة أو أهل بلد ولا یموت بینهم رجل لا وارث له أصلا سوی زوجته، کما هو الشأن فی العام الذی ورد عن أمیر المؤمنین (، والخاص الذی ورد عن العسکری (، ألیس قد قالوا فیه وجوها من التأویل؟ أحدها: أن من روی العام ومن نقله عنه فی هذه المدة الطویلة التی تزید علی المائة وخمسین سنة قد علم الإمام ( أنه لم یکلف به، کما إذا کان العام فی الزکاة وهم فقراء، أو فی الجهاد وهم کهول، أو العام لم یقع حتی یرد خاصه، ولذا قال القاضی: «إن علمنا به کنا قد عولنا علی خبر واحد لا تعضده قرینة، ولم یرمهبعدم الدلالة»( 121 )، فإن قلت: من استبعد لعله بنی ذلک علی أن الروایة بصیغة الماضی، قلت: أول من تأوله، رواه بصیغة المضارع، کما عرفت أنه علی تقدیر الماضی أیضا لیس مما یقال فیه ما قد قیل; إذ الماضی أقرب شیء إلی إرادة الفرض والتقدیر فیه»( 122 )."