چکیده:
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.،اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد.اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی،این نتیجه حاصل خواهد شکه قسمت اخیر ماده 267 ق.م.بیانگر چهره واقعی نظام حقوق ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به ما نند اکثر کشورهای دیگر،پرداخت کننده دین دیگر جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچگونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملا بیگانه از دین است،میتواند به مدیون رجوع کند،اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد.
خلاصه ماشینی:
"در جهت تحقق این هدف مطلوب،در حقوق اکثر کشورها پرداخت کننده دین دیگری،جز در فرضی که قصد تبرغ دارد،میتواند به مدیون رجوع کند( PLANIOL ET RIPERT,1932,N?1219 )و اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بیتاثیر است و فقط در نوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی)موثر است(ر.
م. عنوان قاعده آمد است خود استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران نیز به مانند حقوق کشورها دیگری،تادیه کننده دین دیگر،جز در فرضی که قصد تبرع دارد،میتواند به مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد.
در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت حقوق محکوم له نشد او میتواند با فروش مال توقیف شده تمام طلب خود را اعماز طلب اصلی و آنچه که از طرف مدیون به بستانکار دیگری پرداخته است،از محل فروش وصول نماید.
2-تبیین قاعده عام در حقوق بسیار کشورها،در باب پرداخت بدون لذن دین دیگری،عاهده عامی وجود دارد بدین صورت که؛اگر شخصی در پرداخت دین دیگری ملزم یا ذینفع باشد میتواند به قائم مقامی دائن به مدیون رجوع کند(بند 3 ماده 1521 قانون مدنی فرانسه،بند 1 ماده 141 قانونی مدنی مصر.
4-مبنای رجوع تا اینجا این نکته اثبات شده که،در نظام حقوق ایران نیز به مانند حقوق کشورهای دیگر، کسی که دین دیگری را میپردازد،جز در فرضی که قصد تبرع دارد،میتواند به مدیون رجوع کند اگرچه از سوی مدیون ماذون در پرداخت نباشد."