چکیده:
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون مییابد.دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دار که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد،گسترش مشارکت شهروندان،بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی.حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانهء تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر،از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد.ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان،ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است.در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی،شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود.درنهایت،یکی از جلوههای مهم اصل شفافیت،دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.
خلاصه ماشینی:
"بعلاوه،با تحولات مختلف که در مفهوم دموکراسی رخ داده و گسترش روزافزون رویکرد شهروند محوری در عرصههای سیاستگذاری،آگاهی و بهرهمندی شهروندان از اطلاعات دقیق و کافی،مخصوصا در زمینه رفاه عمومی،یکی از پیششرطهای ضروری مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری عمومی بوده و برای نظارت مؤثر آنان بر عملکرد مقامات سیاسی و اقتصادی اجتنابناپذیر است.
آنگونه که در این مقاله نشان داده خواهد شد،در همان زمانی که مباحث آزادی اطلاعات،حق دموکراسی و همچنین شفافیت مطرح میشدهاند،حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی نیز در دل آنها مطرح شده است.
بهعنوان مثال،دیوان عالی هند حق دسترسی به اطلاعات را یکی تضمینات آزادی بیان دانسته و چنین استدلال کرده است که"برای جامعهای که دموکراسی را بهعنوان راهکار اصلی خود برگزیده است،یکی از شروط اولیه این است که شهروندان بدانند که حکومتشان چه میکند"( MENDEL,2008,P.
از دیدگاه کاربردی-اداری،این نگرانی کمی عجیب به نظر میرسد؛اگر افراد سوءنیتی ندارند،چرا باید بترسند از اینکه مأموران دولتی قادر باشند به اطلاعاتی که در نزد دیگر نهادهای حکومتی است دسترسی داشته باشند؟مثلا،اگر فرددر پی فرار از مالیات نیست،چرا باید نگران این باشد که مأموران مالیاتی به اطلاعات تأمین اجتماعی او دسترسی داشته باشند؟ در پاسخ،گفته شده که فلسفه محدود کردن دسترسی نهادهای مختلف دولتی به تمامی اطلاعات فردی شخص،صیانت از اعتماد است که شهروندان(در ارائه اطلاعات خود)به دولت دارند.
در این مفهوم است که حق دسترسی از نظر حقوق بشری اهمیت بیشتری پیدا میکند؛چرا که برای حفاظت از آزادیهای مدنی لازم است که هرکس که فکر میکند که حکومت حقوق او را،خصوصا از طریق اعمال تبعیض،نقض میکند،باید بتواند برای اثبات ادعای خود به اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشد."