چکیده:
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است.اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی میتوان مشاهده؛زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده،هیچگاه نمیتوان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت،هرچند ممکن است در شرایط خاص،مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهرهوری از گذرگاهها که از مهمترین مصادیق مالکیت عمومی است،هرچند حق هر شهروندی است،اما نباید این بهرهوری باعث سلب حق استفاده دیگران از آنها شود.در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاههای عمومی،چگونگی استفاده شهروندان را از آنها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آنها بجز رفت و آمد عابران یا وسال نقلیه،جایز نخواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"به نظر ما،ساخت دکه در خارج از حریم خیابان یا پیادهرو و در زمینی با مالکیت خصوصی اعماز حقیقی یا حقوقی و با رعایت قوانین مبوط،کاری جایز خواهد بود(علامه حلی،بیتا(ب)،ج 2،ص 431)؛اما سخت دکه یا هر مکان سرپوشیده دیگری در حریم خیابان و پیاده رو،از آن جهت که تجاوز به حریم مالکیت عموم و استفاده از سطح معابر در غیراز کاربری تعریف شده برای آنهاست،جایز نخواهد بود(همو،بیتا(الف)،ج 2،ص 504؛فخر المحققین،7831، ج 2،ص 632؛شهید ثانی،8931،ج 7،ص 481)؛بدون آنکه آسیب زدن به عابران و یا محدود شدن عرض معبر آنگونه که شیخ طوسی و ابن نویی مدعی آن هستند(طوسی،7831،ج 3،ص 672؛نووی،بیتا (الف)،ج 51،ص 522)در این حکم تاثیری داشته باشد(حطاب،6141،ج 7،ص 911).
2 حکم تکلیفی:در متون فقهی دو نظریه جواز مشروط و حرمت مطلق مطرح شده است: نظریه اول،جواز مشروط:فقهای طرفدار این نظریه برای اثبات جواز،یکی از دو شرط را معتبر دانستهاند: اول،فقدان ضرر:از نظر برخی از فقها هنگامی نصب سایهبان در سطح گذرگاه جایز است که این کار باعث آسیب دیدن دیگران نشود(نووی،بیتا(الف)،ج 31،ص 693؛علامه حلی،بیتا (ب)،ج 2،ص 562؛فخر المحققین،7831،ج 4،ص 466)؛در غیر این صورت،نه تنها این کار جایز نیست (نووی،بیتا(ب)،ج 3،ص 834-934)،بلکه در صورت ساخت،میباید نسبت به تخریب آن نیز اقدام کرد(بهوتی،8141،3 ج،ص 474).
هرچند از نظر حقوقی جواز و عدم جواز انجام این حفاریها بسته به شرایط اجرای آنها متفاوت است،اما آیا در مسؤولیت(ضمان)نیز مین تفاوت وجود دارد؟برخی از فقها بر این باورند که مسؤولیت هرگونه حفاری در سطح معابر حتی اگر به منظور خدمت رسانی به شهروندان یا بهسازی وضعیت راه نیز باشد(مصالح عامه)،برعهده کسی است که اقدام به چنین کاری میکند(ابن حمزه،8041،ص 624؛علامه حلی،بیتا(الف)،ج 2،ص 591)."