چکیده:
مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است.از یک سو،پزشک معهد است،بیماری شخص را درمان نماید؛این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است.از سوی دیگر،پزشک متعهد است،تلاش کند تا در جریان معاجه،زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود.نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاقنظر وجود ندارد.در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی،استنباط میشود،پزشکی که با رضایت بیمار به معالجه او میپردازد،مسئول زیان وارده بر اوست هرچند مرتکب تقصیر نشده باشد،مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد.این مواد از فقه امامیه اقتباس شدهاست.در این مقاله تلاش شده است،سیر اندیشهء ضمان طبیب در فقه امامیه و نظرات مختلف که در خصوص مسئولیت مدنی پزشک مطرح شده است،مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مبنای فقهی مواد قانون مجازات اسلامی روشن گردد.
خلاصه ماشینی:
"21-ادلهی طرفداران نظریهی مسئولیت غیر تقصیری پزشک دلایل نظریه مسئولیت بدون تقصیر پزشک را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود: 1-قاعده اتلاف؛چون زیاد وارد بر بیمار منتسب به فعل پزشک و او متلف است و در مسئولیت ناشی از اتلاف تقصیر شرط نیست؛ 2-اینکه خون مسلمان نباید هدر رود(لا یطل دم امرء مسلم)؛ 3-روایت سکونی از امیر المومنین(ع)در باب مسئول دانستن پزشک در فرض عدم اخذ برائت و روایت نوفلی از سکونی از امام صادق(ع)که فرمودهاند،امام علی(ع)ختان را ضامن جراحت وارد بر کودک میدانسته است؛ 4-اجماع؛و ادلهی دیگر که در رد نظریه غیر مشهور ارائه کردهاند.
زیرا عدم ضمان موافق اصل است(ابن ادریس،السرائر،ص 373)؛ 2-اذن بیمار مسقط ضمان پزشک است(مقدس اردبیلی،6141،ج 41،ص 922)؛ 3-به علاوه در فرضی که بیمار به انجام معالجه رضایت میدهد،این امر مباح و مشروع میگردد،و جواز شرعی با ضمانآور بودن آن منافات دارد(عاملی،مفتاح،ج 01،ص 072)؛ 4-طرفداران این نظریه در رد استدلال مشهور که به روایت منقول از امیر المومنین،استناد کرده و به موجب آن معتقدند هرگاه پزشک،بیمار یا دام دیگری را معالجه نماید،ضمان زیان ناشی از آن است مگر اینکه از ولی او برائت اخذ نماید،گفتهاند:منظور از این روایت موردی است که بیمار محجور بوده،و به عبارتی صلاحیت رضایت دادن را نداشته باشد که در این صورت باید از ولی او رضایت گرفته شود و الا در صورتی که بیمار عاقل و بالغ باشد و به انجام معالجه رضایت دهد،پزشک نیز از حدود اذن تجاوز نکند،ضامن نیست؛1 5-در خصوص روایت دیگر که سکونی از امام صادق(ع)،از امام علی(ع)،درباره ختان نقل کرده،گفته شده،ظاهر این روایت موردی است که ختان مرتکب تقصیر شده است،زیرا او در این فرض بیش از حد مجاز بریده و از این جهت مرتکب تعدی شده است و این خارج از مورد بحث است(مقدس اردبیلی،6141،ج 41،ص 922)."