چکیده:
پیشرفتهای علمی،تمامی زوایای زندگی بشر ازجمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تأثیر قرار داده و متحول ساخته است.از مهمترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده،جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است.یکی از شیوههای جدید مورد استفادهء دشمن برای جمعآوری اطلاعات از جمهوری اسلامی،روش تخلیهء اطلاعاتی است.بهدنبال افزایش میزان بهرهبرداری از شیوهء مزبور،قانونگذار در سال 1375 بهمنظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام،بی مبالاتی آنان را درزمینهء اطلاعات طبقهبندیشده تحت عنوان تخلیهء اطلاعاتی جرم انگاری کرد.لیکن نحوهء نگارش مادهء قانونی ذیربط،ابهامات و اشکالاتی را بهوجود آورده است.در مقاله حاضر،ضمن اشارهء مختصر به تاریخچهء موضوع و ارائهء تعریفی از جرم،به تجزیه و تحلیل مقررات قانونی مرتبط با آن پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"نکتهی مهم و قابل توجه دیگر این است که درصورت عدم وجود هریک از شرایط ذکر شده(دیدن آموزش لازم،بیگانه یا دشمن بودن تخلیهکننده،داشتن مسئولیت حفاظتی و اطلاعاتی طبقهبندیشده)آیا باید مامور تخلیهشده را از مجازات معاف کرد یااینکه او را به استناد مواد مربوط به افشای غیرعمدی اسناد و اطلاعات طبقهبندیشده(ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 72 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح)مورد تعقیب قرار داده و به مجازات رساند؟ در بررسی رویهی قضائی،درمواردی مشاهده شد که با فقدان برخی از این شراطی و به دلیل عدم امکان اعمال مادهی قانونی مربوط به تخلیهی اطلاعاتی،دادگاه بهاستناد مواد مربوط به افشای غیرعمدی اطلاعات طبقهبندیشده،مبادرت به صدور حکم محکومیت برای مامور تخلیهشده،کرده است.
5)نتیجهگیری جرم بیمبالاتی در حفظ اطلاعات طبقهبندیشده(تخلیهی اطلاعاتی)ازجمله جرائم علیه امنیت است که دراثر بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی واقع میشود و بهعبارت دیگر این جرم از جرائم غیرعمدی است که طی آن مامور دولتی توسط دشمنان تخلیه شده و موجب مجازات مامور میگردد قانونگذار جمع بودن شرایطی را لازم دانسته است؛این شرایط عبارتنداز اینکه مامور دولتی باید درخصوص نحوهی حفظ اطلاعات طبقهبندیشده، آموزش لازم را دیده و دارای مسئولیت امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقهبندیشده نیز باشد.
از آنچه بیان گردید و توضیح داده شد،این نتیجهی مسلم بهدست میآید که در تهیه و تدوین مقررات قانونی مربوط به جرم بیمبالاتی در حفظ اطلاعات طبقهبندیشده(تخلیهی اطلاعاتی)،دقت و توجه لازم صورت نگرفته و ایرادات و ابهاماتی اساسی متوجه مواد موصوف میباشد،بهگونهای که موجب اختلافنظر و تفاوت برداشت شدیدی و زیاد و ارائه تحلیلهای بسیار متنوع از متن قانون گردیده است؛عدم ارائهی تعریف مشخص از جرم،عدم تعیین نوع،میزان و کیفیت آموزش لازم،عدم تفکیک بین طبقات مختلف اسناد،جرم ندانستن تخلیهی کارمندان آموزشدیدهی فاقد مسئولیت حفاظتی و اطلاعاتی طبقهبندیشده و عدم شمول مقررات نسبت به سایر شیوههای احتمالی ارتکاب،ازجملهی آنها میباشد."