چکیده:
ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان"مجازاتهای بازدارنده"در سال 1368 به کشمکشهای ممتدی بازمیگردد که در دههء نخست جمهوری اسلامی راجعبه تصویب مجازاتهای تعزیری در قالب مواد قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت.چراکه "بید الحاکم"بودن تعزیر و نیز عدم پیشبینی"مروز زمان"[تقادم]در فقه امامی،با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر مینمود.خلق این عنوان جدید و درج آن درکنار عنوان"تعزیر"راه گریزی بوده است برای عبور قانونگذار از این مانع"فقهی"(؟).ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیدهایم که پیدایش عنوان "مجازاتهای بازدارنده"درکنار"تعزیر"هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و بههیچوجه نمیتواند مستندبه کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار-رضوان الله علیه-به استفتای به عملآمده از ایشان باشد.گذشته از فقدان مشروعیت،"مجازاتهای بازدارنده"دچار بحران هویت است و درعمل(قضا)قابل تمییز از تعزیر نبوده و ابهامات و تناقضات بسیاری را موجب شده است.این"نوآوری"بیپایه به میزان گستردهای حکمت تقنینی جزایی را در نظام کیفری ایران مخدوش نموده است.و ثمرهء بحث اینکه حذف عنوان"مجازاتهای بازدارنده"بهعنوان قسیمی برای"تعزیر"و یکی از انواع مجازاتها،با این ویژگی که مشمول مرور زمان بشود،واجب فوری است.
خلاصه ماشینی:
"هر مجازاتی که قانونگذار-حکومت به معنای عام کلمه-برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی با ذکر نوع و میزان آن در قانون تعیین کرده است،بدون آنکه آن مجازات در فقه یا شرع آمده باشد، مجازات بازدارنده است و مانند بسیاری از مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 5731 مشمول مقررات مرور زمان میشود؛لکن مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمیشود»[نظریه شماره 7/9325 مورخ 4831/7/42 ادارهء کل امور حقوقی قوهء قضائیه.
-سوم اینکه مجازاتهای بازدارنده قسیم و همعرض مجازات تعزیری و-اصولا- مجازات اصلی نیست و تتمیمی است برای موارد عدم کفایت تعزیر برای تنبیه بزهکار: «مجازاتهای بازدارنده مذکور در مادهء 71 قانون مجازات اسلامی مصوب 0731/5/8 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع دربارهء کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد؛که در این صورت دادگاه میتواند برطبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مجازات بادارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حد اکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد»[رأی وحدت رویهء هیأت عمومی دیوان عالی کشو،شماره 095 مورخ 2731/11/5].
حال نوبت آنست که درچند سطر پایانی چکیده و نتیجهء این پژوهش را بیان و مقال خود را به مآل برسانیم: خلاصه و نتیجه محصل آنچه با رعایت ایجاز و اختصار در این نوشتار بیان گردید،در دو-سه جمله بدین قرار است: -پیدایش عنوان"مجازاتهای بازدارنده"درکنار"تعزیر"در قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو 8631 هیچ مبنا و مستند شرعی و فقهی ندارد و بههیچوجه نمیتواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار-رضوان الله علیه-به استفتای بهعملآمده از ایشان باشد."