چکیده:
اندیشمندان حقوق عمومی درتوجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری ازاستبداد ذکر مینمایند.بههمیندلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها درجهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است.خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران برمبنای اصل تفکیک قوا و باهدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن میباشد.دراین مقاله جهت آشنایی با نظریههای تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشههیا طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشههای علمای شیعی میپردازیم و بهدنبال آن انواع تفکیک قوا و نظامهیا مبتنیبر آن را ارائه مینماییم.
خلاصه ماشینی:
"با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران،قانون اساسی مشروطه لغو و قانون اساسی جدید درسال 8531 تهیه و تنظیم شد و در دوازدهم آذر همان سال به تصویب ملت رسید و ده سال بعد(یعنی در سال 8631)مورد بازنگری قرار گرفت و در این قانون،اصل تفکیک قوا و استقلال آنها از یکدیگر پذیرفته شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به آموزههیا دین اسلام درخصوص ساختار نظام سیاسی در دوران غیبت و همچنین کنترل و جلوگیری از فساد صاحبان قدرت،ضمن استفاده از دستاوردهای نظامهای سیاسی،با درنظر گرفتن نقاط قوت،ضعف و کاستیهای آنان،ولی فقیه جامع الشرایط در راس هرم نظام سیاسی قرار گرفته،روابط قوای سهگانه نیز بهصورت قانونی مشخص شده است و با نظارتی که ولایت فقیه بر تمام نهادهای سیاسی کشور و قوای سهگانه دارد،از مشکل ناهماهنگی و تصادم میان قوا جلوگیری شده و مصالح،منافع،امنیت و وحدت کشور و جامعه حفظ میگردد.
نظریات اندیشمندان جدید الف)طرفداران حقوق فطری(گروسیوس،پوفندرف و ولف) پس از ارسطو مفهوم تفکیک قوا را در آثار سهتن از نامدارترین بنیانگذاران مکتب حقوق فطری و بین المللی،یعنی گروسیوس (Grotius) ،پوفندرف (Puffendorf) و ولف (Wolf) میتوان یافت،که براساس نظر ایشان تعداد وظایف و اختیارات حکومت بیشمار و متنوع میباشد و باید هرکدام را به نام بخشی از ظرفیت حاکمیت نامید (Hamilton,1917,p.
ب-تفکیک نسبی قوا منظور از تفکیک نسبی قوا این است که قوای حکومتی علاوهبراینکه در کارهای خود استقلا عمل دارند و در کار قوهی دیگر دخالت نمیکنند؛اما بین آنها یکنوع همکاری، تعامل و ارتباط وجود دارد که عمدتا با اصطلاح تفکیک نسبی قوا،اصطلاح«همکاری قوا»در منابع حقوق اساسی مشاهده میشود(قاضی،5731،ص 881)."