چکیده:
<P>در مورد حجیت استصلاح(مصالح مرسله)،هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلافنظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود،استدلالهایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریطهایی دچار گشتهاند.مقالهء حاضر در صدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری،قطعی،کلی و در زمینهء مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد،نیاز ضروری فقه اسلامی،بخصوص در زمینهء پاسخگویی به مسائل حکومتی است.و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عدهای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف،زیرمجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه،استصلاح را زیرمجموعه و از مصادیق دلیل عقلی برشمردهاند، مسألهای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا،به استصلاح است.چیزی که در عمل،گریز و گزیری از آن وجود ندارد.</P>
خلاصه ماشینی:
"حجیت این قسم از مصلحت،مورد نزاع واقع شده است به این معنی که لازم الرعایه هست یا نیست و به عبارت دیگر آیا میتواند مستند تشریع احکام قرار میگیرد؟حال باید گفت استصلاح در اصطلاح علم اصول فقه عبارت است از:استنباط و دریافت حکم شرعی از طریق مصلحت مرسله؛در تعریف دقیق مصلحت مرسله میان علما اختلاف شده است گروهی همچون ابن برهان معتقدند مصلحتی است که متکی بر هیچگونه نص خاص یا عام شرعی نباشد و صرفا حق کشف مصلحت به عقل واگذار شده باشد.
نتیجه واقعیت این است در این مسأله نیز مانند بعضی از دیگر مسائل اختلافی با اهل تسنن، افراط و تفریط شده است؛گروهی چون طوفی حنبلی و معروف دوالیبی در حجیت استصلاح راه غلو و افراط را در پیش گرفتهاند و در مقام تعارض،مصلحت را بر نص مقدم داشتهاند و گاه آن را ناسخ نص شرعی از کتاب و سنت میدانند و گروهی چون ظاهریه مطلقا از آن منع کردهاند(ابن حزم،274/4)،در حالی که اگر واقعیت را در نظر بگیریم و قیود و شرایطی را که بعضی از موافقان حجیت استصلاح برای مصلحت در نظر گرفتهاند ملاحظه کنیم از جمله اینکه با روح شریعت هماهنگ باشد،در تعارض با نص نباشد،ضروری و قطعی و کلی باشد و مربوط به امور اجتماعی و حکومتی باشد نه امور عبادی و فردی،در آن صورت،مسألهء حجیت استصلاح،مخصوصا از آنجایی که با عرف زمان و مکان پیوند میخورد بیشتر موجه مینماید بلکه گریز و گزیری از آن وجود ندارد و اختلافنظر بیشتر جزئی و مربوط به کیفیت بهرهمندی از استصلاح است؛چنانکه زلمی و بوطی از فقهای اهل تسنن بر این نکته تأکید کردهاند(زلمی،884؛بوطی، 453)؛و حقیقتا بسیاری از مخالفان حجیت استصلاح،با نفس استصلاح،مخالف نیستند بلکه انضباط و ضابطهمند در حدود و ثغور آن را خواستار شدهاند."