چکیده:
توجه به منافع عالیهء کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنائی کارآمد،بخشی از روند توسعه و منافع ملی کشورها محسوب میشود.به همین جهت،اتخاذ سیاست جنائی افتراقی ویژه در مبارزه با بزهکاری اطفال امری حیاتی است.در سطح بین المللی از ربع اول قرن بیستم،نهضتی فراگیر در حمایت از حقوق کودک به ویژه در بعد کیفری آغاز شده که حاصل آن کنوانسیون حقوق کودک 1989 است. در راستای این نهضت بین المللی،سیاست جنائی تقنینی ایران در زمینهء وضعیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون از زمان تصویب قانون مجازات عمومی تاکنون سیری تکاملی و رو به پیشرفتی نداشته است.البته،در خصوص حمایت از اطفال بزه دیده،تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 گام مثبتی در سیاست جنائی تقنینی ایران است. همچنین،در سیاست جنائی قضائی،تدوین لایحهء رسیدگی به جرائم اطفال در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون که به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم شده،و نیز تکمیل لایحهء جامع در دست تهیه حمایت از کودکان و نوجوانان که هر دو دارای استانداردهای لازم حمایت شکلی و ماهوی هستند،گامی مثبت تلقی میشوند و امید است که با لحاظ همین استانداردها به تصویب نهایی برسند.
خلاصه ماشینی:
"برخی ویژگیهای مهم این لایحه نسبت به قوانین مصوب به شرح ذیل است: -تعیین 9 سال تمام خورشیدی به عنوان حد اقل سن مسؤولیت کیفری برای کودکان و نوجوانان بدون تفاوت در جنسیت(مادهء 23)؛ -الزام دادگاه به اخذ اظهار نظر متخصصان در رشتههای روانشناسی کودک، جامعهشناسی و علوم تربیتی و درج در پروندهء شخصیت برای تعیین واکنش مناسب(مادهء 7 و تبصرههای آن)؛ -پیشبینی دادسرای ویژهء اطفال و نوجوانان(مادهء 9)؛ -واگذاری امر تحقیقات مقدماتی جرائم کودکان و نوجوانان به قضات دادسرا و دادگاه و منع دخالت ضابطان دادگشتری به لحاظ حساسیت خاص موضوع (مادهء 41 و تبصره آن)؛ -پیشبینی میانجی کار آزموده برای حل و فصل موضوع شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم به لحاظ تحقق امر قضازدایی در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان(مادهء 61)؛ -الزامی نمودن حضور وکیل در رسیدگی به جرائم سنگین(مادهء 42)؛ -قابل گذشت تلقی نمودن کلیهء جرائم تعزیری و بازدارنده و مستوجب قصاص کودکان و نوجوانان(مادهء 03)؛ -اختیار تعویق صدور رأی تحت شرایط مقرر به قضات دادگاه(مادهء 52)؛ -حذف تنبیه بدنی از فهرست واکنشهای جزائی علیه اطفال و نوجوانان (مواد 83-23)؛ -امکان شبهه در کمال عقل و رشد کودکان و نوجوانانی که به بلوغ شرعی رسیدهاند و تبدیل مجازاتهای سنگین مذکور که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان است،به مجازاتهای تعزیری متناسب با شخصیت ایشان(مادهء 53)؛و -پیشبینی دایرهء مددکاری اجتماعی و استخدام دانش آموختگان رشتههای علوم تربیتی،مددکاری اجتماعی روانشناسی،جامعهشناسی و حقوق برای مساعدت به دادسرا و دادگاه اطفال در جهت اعمال صحیح واکنشهای آموزشی، مراقبتی،تربیتی،درمانی و حرفه آموزی(مواد 15-25)."