چکیده:
رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه در پرتو شناسایی و پذیرش اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها امکانپذیر است.صرفنظر از اینکه ممکن است برخی از نظامهای حقوقی، حسب دیدگاههای سیاسی بنیادین خود،تلقی خاصی از آن داشته باشند،این اصل امروزه اصلی شناخته شده است و در معنای خاص خود به کار میرود.اصل مذکور تا رسیدن به این مرحله سابقهای طولانی در تکوین و تکامل خود پشتسر گذاشته است.از الواح سفالین تمدنهای کهن بین النهرینی تا تمدنهای قدیمی آسیای صغیر و کتب مقدس و ادیان الهی همگی نشانی از رد پاهای این اصل را در خود دارند.بررسی سابقهء این اصل اهمیت ویژهای در تاریخ تحولات حقوق و اندیشههای کیفری دارد،در این راستا،جایگاه این اصل در دوران پیش از عصر روشنگری و پس از آن قابل بررسی است.جامعهء ایرانی نیز با این اصل به دو صورت مذهبی و کلاسیک آشنایی یافته است که یکی ناشی از تعالیم فقه جزائی اسلام و دیگری دستآوردی برگرفته از نظام حقوقی غربی است.
خلاصه ماشینی:
"متن حاضر با عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در بستر تاریخ، نگاهی به سوابق و جایگاه این اصل در نظامهای حقوقی گذشته است که با بررسی آن میتوان به نوعی تحولات آتی آن را نیز پیشبینی کرد.
اگرچه مواد موجود به تعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی،تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن گرفته تا شرایط فرزندخواندگی و اجارهء اشیاء و اشخاص و غیره را تنظیم میکند،بخش مهمی از این مواد قانونی1 واجد جنبهء کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته،بلکه به عنوان پاسدار و ضامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز یا فقط ضمانت اجرای حقوقی دارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است(3719:7)و(89:5).
بنابراین،با توجه به این امر که جرائم در قانون حمورابی در ضمن مواد متعدد بیان و مجازات آنها نیز بهطور دقیق تعیین و اجرای آن پس از ثبوت به عهدهء قضات واگذار گردیده، نتیجهء وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بهطور ضمنی در این مجموعهء قوانین است.
این اعلامیه که پس از این انقلاب در ماه اوت سال 9871 میلادی منتشر شد در واقع شامل یک مقدمه و 71 ماده است که برای اولین بار بهطور مدون اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را مورد پذیرش قرار داده و در قانون اساسی -------------- (1).
در مادهء 6 آن قانون آمده است:«مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقر شده و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتوان به عنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود."