چکیده:
در حقوق رم تفسیر و استدلال حقوقی با ظهور دو مکتب حقوقی موسوم به پرکولیانها و سابینیانها و اتخاذ رویکردهای مختلف از سوی پیروان آنها،در معرض تفسیر و تحولات مختلفی قرار گرفته است که ریشهء آن را میتوان در نوع دیدگاههای پیروان این دو مکتب حقوقی و اتخاذ معیارهای گوناگون برای تفسیر متون حقوقی و جایگزین کردن معیارهای جدید به منظور مقابله با یکدیگر جستوجو کرد.در این مقاله با توجه به مثالهای موجود در منابع حقوقی رم نگرشهای پیروان این دو مکتب حقوقی در خصوص تفسیر و استدلال حقوقی و نحوه برخورد آنان با حقوق نوشته و نانوشته به تصویر کشیده شده است.
خلاصه ماشینی:
"عبارتهای پراتور در منشور در صیغهء اول شخص مفرد در قالب عبارتهای زیر بیان میشد: iudicium dabo,Cogam,Permittam,Restituam,iubebo,Servabo من حق اقامهء دعوا اعطا میکنم،من تنفیذ میکنم،من مجاز میکنم،من اعاده میکنم،من دستور میدهم، من حمایت میکنم و عبارتهایی از این شکل،بدینگونه،پراتور شخصا تعهد به اعمال قواعد و اقدامهای معینی در حیطه وظایف صلاحیتی خود میکرد بدون اینکه بهطور مستقیم رفتار خاصی را دستور دهد یا ممنوع کند Berer,ibid,p.
حقوق عرفی قبل از تصویب الواح دوازدهگانه جرم سرقت را به رسمیت شناخته بود و به موجب این قانون(الواح دوازدهگانه) -------------- مادهای به منظور جلوگیری از این سوء استفاده مقرر کرد مبنی بر اینکه اگر پدری پسر خویش را سه مرتبه برای کار اجباری بفروشد،پسر از زیر سلطهء او آزاد شود.
اما،به موجب تفسیر،قاعدهء سه بار فروش برای قادر ساختن پدر به آزاد کردن فرزند تحت سلطهء خویش اعمال شد؛بدین صورت که پدر سه فروش ساختگی به دوست خود انجام میداد و فرزند پسر آزاد میشد[مترجم-برگرفته از اثر زیر:] Peter Stein,Roman Law In European History,Cambridge.
همچنین،سابینوس معتقد بود که فصل سوم قانون اکوئیلیا باید به گونهای تفسیر شود که گویی واژهء plurimi (بالاترین)قبل از اشاره به ارزش شیء خسارت دیده گنجانده شده است؛حتی اگر این واژه موجود نبود.
این تمایز حاکی از آن است که از نظر لابئو،اگر فردی عمدا سبب شود که دیگری اموال خود را از دست دهد،این امر برای تحقق جرم سرقت کفایت نمیکند؛همانگونه که برخی از حقوقدانان دورهء جمهوری نیز معتقد به این نظر بودند."