چکیده:
یعتبر الاهتمام بالمصالح العلیا للأطفال و الیافعین خلال تدوین السیاسات الجنائیة العملیة،جزءا من التنمیة و المصلحة الوطنیة للبلدان.لذا فان اتخاذ سیاسة جنائیة متباینة،لا سیما فی مکافحة جنح الاطفال یعتبر أمرا حیویا.علی الصعید الدولی فقد شهد الربع الاول من القرن العشرین نهضة شاملة لحمایة حقوق الاطفال لا سیما من البعد الجزائی انبثق منها معاهدة حقوق الاطفال لعام 1989. و علی غرار النهضة الدولیة هذه،لم تشهد السیاسة الجنائیة التقنینیة الایرانیة سیرا تکاملیا یدعو للاعتزاز بشأن وضع الاطفال و الیافعین المنتهکین للقانون و ذلک منذ المصادقة علی قانون العقوبات العامة لعام 1925 م.لذا فان اقرار قانون حمایة الاطفال و الیافعین لعام 2002 م یعتبر خطة ایجابیة فی السیاسة الجنائیة التقنینیة الایانیة من أجل حمایة الاطفال من الجنح. و مع ذلک فان السیاسة الجنائیة القضائیة قد خطت خطوة ایجابیة من خلال تدوین لائحة البت فی جرائم الاطفال الخاص بالاطفال و الیافعین المنتهکین للقانون المقدم الی مجلس الشوری الاسلامی للمصادقة علیه،و لائحة حمایة الاطفال و الیافعین الشاملة التی یتم تحضیرها،اذا نهما تتمتعان بالمعاییر الضروریة لحمایة الاطفال الشکلیة و الماهویة،و نأمل المصادقة النهائیة علیهما مع لحاظ هذه المعابیر.أبدی مجلس الشوری الاسلامی فی دورته السابعة اهتماما خاصا بالمسائل و الاحداث الجزائیة،و قد دون او استلم العدید من اللوائح الهامة،و من خلال دراسة مجمل ما تضمنته المشاریع؛و مقدماتها التوجیهیة و ارضیة تنظیمها و تقدیمها،و طریقة التعامل مع اللوائح المقدمة من قبل الحکومة،یمکن القول ان حوار السیاسة الجائیة لهذا المجلس کان حوارا کلاسیکیا.و یمکن فهمه و تحلیله فی اطار مفهوم السیاسة الجنائیة او تحلیلها الضیق.أی؛المفهوم و التحلیل المبنی علی الجریمة،و الحکومة و القمع.فمن وجهة نظر المجلس السابع-الذی أخذ منحی امنیا-انه یمکن مواجهة الحوادث الاجرامیة من خلال زیادة التدخل الجزائی،و تشدید العقوبات،و الحد من صلاحیات القضات،و بسط صلاحیات الجهات التنفیذیة و الابتعاد عن السیاسة الجنائیة المشارکة،و الحلول غیر الجزائیة و نظائرها.و حسب الظاهر؛یجب البحث عن جذور منحی المجلس هذا من مفهوم السیاسة الجنایة الضیق فی نظرة النواب التقلیدیة للمجرم و الاجرام و فاعلیة العقوبات،و مستوی معرفتهم او رغبتهم بتجارب و مکتشفات السیاسة الجنائیة الحدیثة،و النشأة الاجتماعیة و العواقب السیاسیة للأحداث الجزائیة،و الی استیعابات الدستور نوعا ما.کان من مقتضیات الثورة الاسلامیة فی ایران ایجاد تغییرات و تحولات فی کافة مناحی الحکم فی البلاد بحسب الاسس الفکریة لها،و لم تکن السلطة القضائیة و النظام القضائی بمعزل عن هذه التغییرات و التحولات،و بإلقاء نظرة الی القوانین المختلفة طوال ثلاثة عقود من عمر الثورة الاسلامیة نتبین بأن النظام القضائی شهد تغییرات تهدف الی أسلمته.و قد أوجدت التغییرات التی طرأت علی هیکلیة النظام القضائی ورسخت هذا الهدف،حالة خاصة لبعض القوانین.و لکن المقنن فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة أبدی فی نهایة المطاف رغبة فی الحفاظ علی المؤسسات و اسالیب المحاکمات الجزائیة التی لا تتعارض مع الموازین الشرعیة.تبحث هذه المقالة أنعکاسات افکار المقنن من أجل التوفیق بین النظام القضائی و الموازین الاسلامیة.إن تأسیس مؤسسات و منظمات حکومیة جدیدة،و سیطرة الحکومة علی زمام الامور یؤدی الی تحدید تدریجی لصلاحیات و هیمنة النظم الاجتماعیة،فکلما نحت الحکومة باتجاه الهیمنة و المرکزیة بشکل اکبر،کلما ضاق الخناق علی تلک النظم و المکونات النابعة من صمیم المجتمع.و بالرغم من ان هذه التحولات لا تواجه دائما تقییما سلبیا من قبل المجتمع.و لکن خصوصیات الحکومة فی ایران و من بینها المطلقیة-لا سیما فی العصر البهلوی-نجم عنها تغییرات لا تتناغم مع الترکیبة الاجتماعیة الایرانیة.فتأسیس«العدلیة الحدیثة»التی تعتبر من الخطوات المستساغة فی التاریخ الایرانی المعاصر،أدت تدریجیا الی منهجیة إرساء الحکومة الحدیثة و من ثم عزل و تصفیة المؤسسات الاجتماعیة التقلیدیة الایرانیة المهتمة بفض النزاعات.بعد تأسیس العدلیة الحدیثة لتطبیق العدالة بشکل رسمی،یعتبر تأسیس مؤسستی«بیت الإنصاف»و«شوری التحکیم»اللتان تستندان الی التجارب الاجتماعیة و الجذور التاریخیة الایرانیة فی فض النزاعات بالطرق غیر الرسمیة،و المقتبسة ایضا من بعض الدول الاوربیة بمثابة التجربة الاولی لعودة مدیریة العدل الی الطرق و الاسالیب غیر الرسمیة لتسهیل تطبیق العدالة و لقد بلغت البرو قراطیة الاداریة و القضائیة فی جمیع الشؤون درجة،لم تتمکن معها مثل هذه المؤسسات شبه القضائیة إحیاه السنن و الأسالیب و النظریات المنسیة بالشکل المطلوب،إذ قد استخدمت هذه المؤسسات الاجتماعیة لدعم و اسناد مدیریة العدل بشکل مبعثر،و هی سنة لا تزال جاریة منذ العقد السادس من القرن المیلادی و لحد الآن.خلافا للتصور الحاکم،من المفترض أن تهتم الحقوق الجزائیة بأسالیب احترام الحقوق و الحریات الفردیة،بدلا من اسلوب تجدید حقوق و حریات الافراد و تهدیدها.و من هذه الزاویة یجب النظر الی تضمین الدستور اصول الحقوق الجزائیة الاساسیة.فالاصول الاساسیة المهیمنة علی الحقوق الجزائیة مثل اصل البراءة،و اصل تساوی الافراد أمام القانون،و أصل قانونیة الجرائم و العقوبات التی اهتم الدستور بالدفاع عنها،دلیل علی أهمیة هذه الحقوق من وجهة نظر المقنن الدستوری.من هذا المنطلق کان المقنن الدستوری فی مقام بیان تقدم الحقوق و الحریات الفردیة عند تعارض الحقوق و الحریات الفردیة علی غیرها،إلا فی الحالات التی لا یمکن معها تأمین مصالح و أمن المجتمع.فی هذا المجال فان الالتفات الی القسم الاخیر من الاصل التاسع من الدستور یثبت صحة هذا الادعاء.و الی هذا کانت تهدف الدراسات التی اجریت لمعرفة درجة انعکاس الاصول الاساسیة للحقوق الجزائیة فی القانون المدنی و الدستور،و لمعرفة مدی اهتمام القانونین المذکورین باصول الحقوق الجزائیة الاساسیة،و لتوضیح مکانة الحقوق الجزائیة فی القانونین.یعد اصل قانونیة الجرائم و العقوبات من الانجازات البشریة الهامة التی یتهم التأکید علیها فی یومنا هذا فی المواثیق الدولیة و القوانین الداخلیة للبلدان. فالاصل 36 من الدستور یؤکد علی ذلک.و فی المقابل،فان اسلوب إنشاء الاصل 167 من الدستور یوحی الی الاذهان شبهة عدم التزام المقنن باصل القانونیة،فالمواد التالیة لهذا الاصل و الاسلوب القضائی تؤیدان عدم الالتزام هذا،تبحث هذه المقالة مختلف الطرق التی تساعد علی الجمع بین هذه الاصول.کما و تقدم فی نهایة المطاف الحلول التی یمکنها الحفاظ علی الرکن الرئیسی هذا للحقوق الجزائیة أی؛اصل قانونیة الجرائم و العقوبات،نظرا للتوانی المشهود فی حراسة الاصل 36.إن صیانه حقوق افراد المجتمع الفردیة و الاجتماعیة متیسر علی ضوء معرفة اصل قانونیة الجرائم و العقوبات و الانصیاع له.فبغض النظر عن ان بعض النظم الحقوقیة،تمتلک فهما خاصا لهذا الاصل بحسب رؤاها السیاسیة الأساسیة، فان هذا الاصل من الاصول المعروفة فی الوقت الراهن و یستخدم فی معناه الخاص.و قد طوی الاصل المذکور شوطا طویلا فی تکونه و تکامله لحین بلوغه هذه المرحلة.فمن الألواح الخزفیة لحضارة بلاد بین النهرین المتجذرة فی التأریخ،وصولا الی حضارة آسیا الصغری القدیمة و الکتب المقدسة و الادیان الالهیة،نجد أثارا لهذا الاصل.إن البحث فی ماضی هذا الاصل یحضی بأهمیة خاصة فی تاریخ تحولات الحقوق و الفکر الجزائی.و فی هذا السیاق،یجدر البحث فی مکانة هذا الاصل فی فترة ما قبل عصر التنور و ما بعده.أما المجتمع الایرانی فقد تعرف علی هذا الاصل بواسطتین،عن طریق الدین و بالطرق الکلاسیکیة،فأحدهما ناتج عن تعالیم الفقه الجزائی الاسلامی و الآخر حصیلة النظام الحقوقی الغربی.یعتبر أصل البراءة المتجذر فی فطرة الانسان الباحث عن العدالة و عقله السلیم، واحدا من أنصع مکتسبات الحضارة البشریة.یعد هذا الأصل حالیا من اسس الاصول الحقوقیة للنظم الجزائیة المتمسکة بالقانون؛الی درجة زعم البعض بانه الرکیزة الاولی و الاساسیة لقانون المحاکمات الجزائیة. فأصل البراءة لیس حصیلة فکر مفکر او عدة مفکرین او قانونیین،بل أوجده تفکیر المفکرین علی مدی قرون کثیرة.ان هذا الاصل یحفظ الکثیر من الحقوق و الحریات الرئیسیة. تدل الأبحاث التاریخیة بأن أصل البراءة بقی مدة طویلة لا محل له فی القوانین الوضعیة،و کان یؤخذ به فی حالات نادرة فی بعض التهم.یتضمن قانون احترام الحریات المشروعة وصیانة حقوق المواطنة و التعلیمات التنفیذیة للفقرة 15 منه-من وجهة نظر السیاسة الجنائیة-علی بعض النقاط الموجبة و السالبة.و یعتبر هذا القانون الذی صادق علیه مجلس الشوری الاسلامی بعد اصدار تعمنیم من قبل رئیس السلطة القضائیة لتحسین اداء نظام العدالة الجزائیة و بخاصة من قبل الجهات القضائیة و مراکز الشرطة و کافة رجال الضبط القضائی فیما یعود لحقوق المواطنة،انموذجا بارزا من تأثیر السیاسة الجنائیة القضائیة علی الجانب التقنینی. یهتم هذا القانون باتخاذ تدابیر للمنع من حالات نقض حقوق المواطنة، و یعتبر قیما کونه الخطوة الاولی فی طریق تنفیذ الحقوق الدستوریة الواردة فی الدستور.
خلاصه ماشینی:
"ما جستیر فی الحقوق الجزائیة و علم الجریمة من کلیة القانون بجامعة الشهید بهشتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) أصل قانونیة الجرائم و العقوبات علی مر التأریخ علیرضا میلانی1 إن صیانه حقوق افراد المجتمع الفردیة و الاجتماعیة متیسر علی ضوء معرفة اصل قانونیة الجرائم و العقوبات و الانصیاع له.
دکتوراه فی الحقوق من جامعة الشهید بهشتی و استاذ جامعی (به تصویر صفحه مراجعه شود) احترام الحقوق الدستوریة علی ضوء التعامل مع الاصلین 63 و 761 من الدستور تهمورث بشیریه1 یعد اصل قانونیة الجرائم و العقوبات من الانجازات البشریة الهامة التی یتهم التأکید علیها فی یومنا هذا فی المواثیق الدولیة و القوانین الداخلیة للبلدان.
استاذ مساعد فی کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة طهران (به تصویر صفحه مراجعه شود) تحولات نظام المحاکمات الجزائیة علی ضوء التقنین الاسلامی-الثوری محمد علی بابائی1 کان من مقتضیات الثورة الاسلامیة فی ایران ایجاد تغییرات و تحولات فی کافة مناحی الحکم فی البلاد بحسب الاسس الفکریة لها،و لم تکن السلطة القضائیة و النظام القضائی بمعزل عن هذه التغییرات و التحولات،و بإلقاء نظرة الی القوانین المختلفة طوال ثلاثة عقود من عمر الثورة الاسلامیة نتبین بأن النظام القضائی شهد تغییرات تهدف الی أسلمته.
دکتوراه فی الحقوق الجزائیة و علم الجریمة و عضو الهیئة العلمیة فی جامعة طهران (به تصویر صفحه مراجعه شود) مسیرة القوانین الجزائیة لحمایة الأطفال و الیافعین فی الحقوق الایرانیة حسنعلی مؤذنزادگان1 یعتبر الاهتمام بالمصالح العلیا للأطفال و الیافعین خلال تدوین السیاسات الجنائیة العملیة،جزءا من التنمیة و المصلحة الوطنیة للبلدان."