چکیده:
اشتملت هذه الدراسة الفقهیة علی بحث العلاج القرآنی لاحدی حالات تازّم العلاقة الجنسیة بین لزوجین الا و هی الایلاء، فبعد ان اوضحنا مدی الفائدة فی هذا البحث و انّه لیس من الابحاث المنقرضة قدّمنا تحلیلا للنص القرآنی من الناحیة اللفظیة و اللغویة، ثمّ توغّلنا فی دراسة المدالیل التشریعیة و الفقهیة للنص بصورة مفصّلة، فتناولنا بالبحث حقیقة الایلاء و من ایّ اقسام الایقاع و بیّنا حکمه التکلیفی و انّه مرجوح شرعا بل حرام، و بعد ذلک بیّنا صیغته و انّه لا بدّ ان یکون بصیغة القسم و فصّلنا الکلام فی شروط صحته و الشروط المطلوبی فی المولی و المولی منها، کما تعرّضنا الی الآثار المترتّبة علی الالاء و ما هو موقف الشریعة فی علاج المشکلة، و هذا هو المهمّ فی البحث، و فی خاتمة البحث ذکرنا فلسفة هذا التشریع و انّه ینطلق من رویة شاملة و دقیقة لطبیعة العلاقة الزوجیة و نابع من تصوّر لابعاد هذه الازمة التی اصابتها.
خلاصه ماشینی:
"النقطة الخامسة: البیان الإجمالی للنص نظرا لسعة البحث حول النص القرآنی الشریف وتنوع جهاته وتشعب فروعه تحسن الإشارة الی المعنی الإجمالی للنص المکون من آیتین: 1 ـ بین القرآن الکریم فی هذا النص: أنه للذین یحلفون علی اعتزال نسائهم حق التلبث مدة أربعة أشهر، وبعدها یکونون أمام أمرین: إما الرجوع إلی الحیاة الزوجیة وإما إنهاء العلاقة الزوجیة بالطلاق، نظیر قوله تعالی: فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان 2 ، فإن رجعوا إلی معاشرة أزواجهم بالمعروف والقیام بحق الزوجیة وهو المباشرة فلا عقاب علیهم فإن الله یغفر ما صدر منهم من حیف تجاه نسائهم، وإن عزموا الطلاق وقرروا الافتراق فهو الطریق الثانی للحل والخروج من هذه الأزمة العائلیة.
أضافها الشارع لبعض المعاملات مما سبب إبطال قسم منها، فأبطل بیع الخمر من المسلم وأبطل بیع المصحف للکافر وأبطل بیع الجنس الربوی وهکذا، وأمضی سائر البیوع واعتبرها صحیحة، وکذا الحال فیما نحن فیه ؛ فإن الشارع اتخذ موقفا تجاه الیمین ـــ والذی هو من الإیقاعات التی کانت موجودة قبل الشارع ـــ فأضاف إلیها شرط المشروعیة وأمضی الإیلاء رغم عدم مشروعیة متعلقه وأبقاه علی ما کان علیه احتیالا منه علی المؤلی من أجل حفظ مصلحة المؤلی منها، نحو: موقف الشارع تجاه شراء الإنسان لعمودیه ـ أو أقاربه ـ حیث أمضاه وأبقاه علی ما هو علیه احتیالا منه علی المشتری وإلزاما له بما التزم به من أجل تحریر من اشتراه فحکم بعتقه، ومن الواضح أن إمضاء البیع یقتضی الاعتراف بترتب أثره وهو ملکیة المبیع للمشتری حدوثا وبقاء ـــ کما هو الحال فی کل بیع ممضی من قبل الشارع ـ لکن الشارع فی خصوص هذا المورد لم یرتض استمرار الملکیة وبقاءها ولم یمضها فقرر عتق المشتری."