خلاصه ماشینی:
"5 در راستای همین طرز تفکر بوده است که رای وحدت رویه مورخه 9431/9/91 با عنوان«دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استماع نیست»با حکم شماره 232 صادر شده است،اما تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،ادعای به اعسار و احراز آن را مورد توجه قرار داده و آن را پذیرفته است:«در صورتیکه محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد میشود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و هر وقت مالی از محکوم علیه بدست آیا میتواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام نماید.
» در بند 3 بخشنامه مورد بحث آمده است:«چنانچه جانی محکوم به پرداخت دیه،که محکومیت به حبس تعزیری نداشته یا اجرای آن پایان یافته باشد ادعای اعسار نماید اعم از اینکه اجل پرداخت دیه رسیده یا نرسیده باشد،باید دلایل ادعای خود را به دادگاه صادرکننده حکم دیه تسلیم کند و دادسرا تا صدور حکم باید از محکوم کفیل یا ضامن و یا وجه الضمان بگیرد و در صورت عدم معرفی کفیل یا ضامن و یا عدم ابداع وثیقه یا وجه الضمان او را در بازداشت نگاه خواهد داشت.
در نظریه مشورتی اداره حقوقی اینگونه استدلال شده است که:«با توجه به عنوان کیفری دیه قانونا در ردیف محکومیتهای مالی غیر جزایی محسوب نمیشود و لذا بازداشت محکوم به پرداخت آن تا زمان پرداخت یا ثبوت اعسار وی مخالف قانون منع بازداشت بدهکاران نیست بنابراین در صورتی که جانی فرار نکرده و در دسترس باشد و از پرداخت دیه امتناع نماید بازداشت او تا پرداخت دیه یا ثبوت اعسار وی با استفاده از ملاک ماده 931 قانون تعزیرات بلا اشکال است..."