چکیده:
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سدة اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستکم بازنگری
و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه
فعالان تجاری ضروری ساخته است.
یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بینالمللی،
چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان رد کالایی را که در اجرای
قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عینحال میخواهد از حق فسخی که به او
داده شده، بهره برد.
بررسی تأثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بینالمللی
کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی
پرسشهای عمده در این باره پاسخ داده شود.
نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهتگیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش
عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی
که نظریه جواز فسخ در اینگونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلالهای تازه و
نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز میتوان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.
خلاصه ماشینی:
[4] تبیین و درک درست این قسمت از ماده و چگونگی اعمال آن مستلزم تأمل و دقت در چند نکته مهم است: نخست اینکه تغییر عمده کالا که مانع اجرای حق فسخ تلقی شده است، به چه معناست و تغییر جزئی و غیرعمده کدام است؟ دیگر آنکه برای احراز توان رد کالا چه زمانی باید مد نظر قرارگیرد؟ زمان اعلام فسخ یا زمان تسلیم؟ به بیان دیگر آیا ایجاد تغییرات اساسی در کالا پس از اعلام فسخ، آن را بیاعتبار میسازد یا تأثیری در آن ندارد؟ با توجه به پرسشهای مطرح شده، مطالب به ترتیب در دو قسمت ارائه خواهد شد: الفـ مفهوم تغییر اساسی کالا بـ زمان ارزیابی توان رد کالا الف) مفهوم تغییر اساسی کالا همواره ممکن است کالاهای تسلیم شده در اثر استفاده عادی یا حتی گذر زمان دچار خسارتهایی شده و به طور طبیعی، تازگی و طراوت اولیهشان را از دست بدهند، اعاده کالا دقیقا با همان وضعیت هنگام قبض _______________________________ [4].
بند دوم ـ چگونگی جبران زیان خریدار با فرض قبول نظریه پیشنهادی، پرسش مهم قابل طرح که به نظر میرسد منشأ عمده نگرانی فقها نیز بوده و شاید توجه به آن، موجب گرایش بیشتر آنها به سمت پذیرش نظریه مقابل شده این است که چنانچه مشتری در اینگونه موارد از اعمال حق فسخ محروم شود، ضرر ناشی از عیب، تخلف وصف، غبن، تبعض صفقه (تجزیه قرارداد)، تدلیس و هر امر دیگری که در حقوق ایران مبنا و منشأ ایجاد خیار به شمار آمده است، چگونه جبران میشود.