چکیده:
معمولا چنین تصور میشود که پارهای از معارف بنیادین و باورهای فلسفی و معرفتشناختی دارای آثار و نتایج سیاسی خاصی هستند که از نگاه یک نظریهپرداز سیاسی،زمانی که به تنقیح و تبیین ایدئولوژی سیاسی خویش میپردازد،نباید پنهان بماند.بنابراین هر نظریه و دکترین سیاسی بر فلسفة سیاسی متناسب با خویش تکیه زده است و یا سلسله مباحثی که در سرشت خود از سنخ مباحث فلسفی و بنیادین است درگیر میشود.در اندیشه سیاسی متأخر شاهد ظهور نگرشهایی هستیم که در ضرورت و اهمیت وجود فلسفة سیاسی به دیدة انکار مینگرد و حقانیت و اعتبار یک نظریة سیاسی را در پیوند منطقی با استواری و صحت بنیانهای نظری و فلسفی آن نمیداند و برخی از آنان در رویکردی ضد مبناگرایانه از اساس منکر ابتناء و تکیة دکترین سیاسی بر فلسفه سیاسی میشوند.
مقالة حاضر سه دیدگاهی که تلقی مرسوم و متداول از فلسفه سیاسی را به چالش کشیده است بررسی و تحلیل مینماید.
خلاصه ماشینی:
"()062 ,tfiws dna llahluM از نظر ررتی تمام موارد سهگانه فوق مردود است و عناصر ارزشی نهفته در فرهنگ سیاسی جوامع لیبرالی معاصر برای موجه کردن نهادهای سیاسی موجود در لیبرال دموکراسیهای رایج بدون نیاز به هیچ پشتوانه نظری و فلسفی کفایت میکند؛زیرا اساسا اعتبار و حقانیت یک نظریه سیاسی مرهون صحت و اعتبار فلسفی پایههای نظریه آن نمیباشد و در چارچوب پروژه عصر روشنگری و دفاع استدلالی و عقلانی از نظریه سیاسی نمیتوان لیبرالیسم را موجه کرد.
1تا آنجا که به بحث فلسفه سیاسی و نظریهپردازی در حوزة سیاست و اجتماع مربوط میشود باید گفت که این رویکرد آثار بسیار مخربی در این حوزه به ارمغان میآورد؛زیرا اگر یگان معیار اعتبار و مقبولیت یک نظریة سیاسی-اجتماعی تناسب آن با بافت فرهنگی آن جامعه باشد نه تنها باب مقایسة میان مدلهای مختلف سیاسی و انحای نظامهای اجتماعی مختلف مسدود میشود،بلکه برخی نظامهای سیاسی-اجتماعی که آشکارا در تضاد باوجدان بشری ما قرار دارد رسمیت و مجوز پیدا میکنند برای نمونه اگر جامعهای به سبب جهل و ستم طبقاتی بجا مانده از سنت تاریخی خویش اقشار و گروههای اجتماعی را به طبقات مختلف منقسم بداند و برخی طبقات را از بسیاری از حقوق انسانی(نظیر آموزش،زندگی بهتر و دسترسی به موقعیتهای اجتماعی بالاتر)محروم بداند و این محرومیت و ظلم طبقاتی در نظریه سیاسی-اجتماعی پشتوانة آن نظام اجتماعی منعکس شده و مورد تأکید باشد،دیدگاه ررتی آن است که این نظریه سیاسی مشروع و موجه است و کسی نمیتواند مدعی بدتر و نامطلوب بودن چنین (1)-."