چکیده:
اصل تناسب جرم و مجازات،به عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازاتها،در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.علت اصلی این امر را باید گسترش رویکردهای مکافاتگرایانه در فلسفه مجازات دانست.در این پژوهش سعی بر آن است ابتدا مبنا و ریشهء تناسب جرم و مجازات جرم و مجازات در فلسفه مجازات بررسی گردد.سپس شیوه متناسب ساختن مجازات با جرم تحلیل شود.
خلاصه ماشینی:
"ظاهرا این تعدیل مکافاتگرایانه نیز مصون از انتقاد نمانده است زیرا مخالفین معتقدند پیدا کردن ضابطهء اخلاقی و عمومی برای مقایسه و سنجش اعمال زشت و مضر که بدان وسیله بتوان گفت عمل زیانبخشی از عمل شرارتآمیز دیگر بدتر است غیر ممکن است؛اگر بنا باشد قانون قصاص در معنای لغوی آن کنار گذاشته شود باید بتوان با ابزاری شدت جرائم و مجازاتها را ارزیابی نمود این در حالی است که کمیت دادن به جرائم و مجازاتها برای تعیین مقدار دقیق مجازات یک جرم،میسر نیست به بیان دیگر با کنار گذاشتن قانون قصاص منبع اخلاقی لازم را برای مرتبط ساختن خطا با مجازات از دست خواهیم داد.
همانگونه که مشاهده میشود این طبقهبندی محدود به منافع فردی یا به عبارت دیگر جرائم دارای زیاندیده خصوصی است و منافع عمومی را که متضمن جرائم علیه دولت یا ملت است در بر نمیگیرد اما به نظر میرسد بتوان معیار فوق را بر سایر جرائم نیز تسری داد منتهی این بار به جای صحبت از کیفیت زندگی فرد باید صحبت از کیفیت زندگی جامعه باشد بدین صورت که برخی جرائم بر حیات جامعه اثر سوء دارند یعنی آنچه را که شرط بقای جامعه است مورد آسیب قرار میدهند.
بالاخره موقع تعیین خواری حاصل از مجازات باید به آثار تبعی حاصل از این رسوائی نیز توجه داشت؛رسواکنندگی بیشتر یک مجازات در مقایسه با سایر مجازاتها میتواند در روابط اجتماعی و اشتغال محکوم آثار سوء داشته باشد به گونهای که در اثر برچسب خوردن،دوستان قانونمدار خود را از دست داده و حتی مجبور به معاشرت با افراد قانون گریز گردد و همین طور این امکان وجود دارد که چنین رسوائی شغل سابقش را از او گرفته و در تحصیل شغل جدید با مشکل مواجه شود."