خلاصه ماشینی:
"اما اگر در حقوق ایران اشتباه در شخص را بطور کلی اعم از اینکه اشتباه در هویت جسمی یا هویت مدنی یا اوصاف اساسی شخص باشد موجب عدم نفوذ بدانیم قاعدهء مندرج در مادهء 102 با قواعدی که در مورد خیارات آمده است هماهنگ نخواهد بود،چه بموجب این قواعد که از نفقه امامیه گرفته شده است اشتباه در وصف، اعم از اینکه وصفی باشد که در اصطلاح حقوق فرانسه جزء هویت مدنی است یا از این قبیل نباشد،در صورتی که آن وصف در معامله شرط یا قید شده یا بنای عقد بر آن باشد موجب خیار فسخ است و معامله را باطل یا غیر نافذ نمیکند2.
1 نظریهء دیگر در تفسیر مادهء 102 بعضی از استادان حقوق2با توجه به حقوق فرانسه اشتباه در شخص را در صورتی که شخصیت طرف علت عمدهء عقد باشد موجب عدم نفوذ دانستهاند،بدون اینکه تصریح کنند که منظور مادهء 102 قانون مدنی از اشتباه در شخص چه نوع اشتباهی است و آیا فقط منظور اشتباه در هویت جسمی طرف معامله است یا اشتباه در هویت مدنی و سایر اوصاف اساسی را نیز فرا میگیرد.
اما اگر مادهء 102 را مانند مادهء 0111 قانون مدنی فرانسه تفسیر کنیم و آنرا شامل هرگونه اشتباه اساسی در شخص طرف قرارداد بدانیم(اعم از اینکه اشتباه راجع به هویت جسمی شخص باشد یاهویت مدنی یا اوصاف اساسی بعمنی اخص)در اینصورت دو اشکال بر مادهء 102 وارد خواهد بود:یکی آنکه اشتباهاتی که اهمیت آنها و تأثیر آنها در اراده یکسان نیست و بعضی از آنها توافق اراده را از میان میبرد و بعضی دیگر فقط اراده را معلول میکند در یک ردیف قرار داده شده و برای همهء آنها ضمانت اجرای عدم نفوذ مقرر گردیده است."