خلاصه ماشینی:
"سپس از 42 سال از گذشت پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این واقعیت آشکار شده است که یک حکومت نمیتواند توسط دو دسته از نمایندگان منتخب مردم و غیر منتخب اداره شود.
همانطور که محافظهکاران و عالیترین مقامات محافظهکار کشور نیز به خوبی بدان واقفند،فردی چون خاتمی میتواند کاربردها و فایدههای خاص خود را داشته باشد:چنین فردی با انجام شمار معدودی از اصلاحات غیر موثر و آرام میتواند بدون به خطر انداختن ساختار قدرت رژیم از عصبانیت و خشم رای دهندگان و حتی دانشجویان بکاهد.
" بدین ترتیب آنچه خاتمی با سخنان فوق زمینه طرح آنها را فراهم میکرد در قالب دو لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی متبلور شد که یکی با هدف کاهش قدرت مانور قضات دستگاه قضایی در حوزه برخورد با آزادی بیان و دیگر آزادیهای مدنی و دیگری با هدف کاهش قدرت مانور شورای نگهبان و احیای نقش وزارت کشور (پاسخگو به رییس جمهوری)در ارزیابی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی ارایه شدند.
از آنجایی که این اعتراضات به سرعت از حوزه درخواست برای آزادی آغاجری فراتر رفته و به طرح درخواست عمومی جهت پایان یافتن حکومت مذهبی غیر پاسخگو کشیده شده،این ماجرا قاعدتا باید موجی از هراس را در میان روحانیون و شخص آقای خاتمی ایجاد کرده باشد.
با این وجود اگر چه صدور حکم پرونده آغاجری به ایجاد چند دستگی میان تندرویان مخالف اصلاحات منجر گردید،اما آنان به هیچ وجه از موضع خود عقبنشینی نکردند و این احساس در نزد ناظران پدید آمد که آنان به زودی قدرت کامل راقبضه خواهند کرد."