چکیده:
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایهگذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار میدانند، در حالی که جذب سرمایهگذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایهگذاری» است. یافتن ظرفیتهای این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، میتواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.
With the abolition of classic revolutions and in the mean time commencement of the new century، we witness surfacing and triumph of the so called "Colored Revolutions". This paper while recognizing common and general features of the societies faced Colored Revolution، and paying attention to Yugoslavian example، as a case study، analyzes the possibility and impossibility of occurrence of such a phenomenon at the Iranian society. Therefore، the author considers the political structure of the system of the Islamic Republic of Iran and ways of its functioning at the social environment as well as means of social action at the Iranian society. Based on the assumption of the author، due to existence of circumstances at the society and political system، happening of some social movements aiming at regime change in the Islamic Republic of Iran through Colored Revolution it would be possible. However، due to some obstacles in the political system and the society، triumph of such a revolution and realization of its aims would be impossible.
خلاصه ماشینی:
به موجب این اصل: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول بهتصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
4 در اجرای اصل 139 و به موجب مادۀ 212 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی: «در تمام موارد مذکور(از جمله صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوا خارجی باشد)،دولت موظف استمتن تفصیلی آنها را همراه با لایحۀ قانونی تقدیم مجلس نماید تا به صورتیک شوری مورد رسیدگی قرار گیرد،بدین ترتیب که پس از گزارش کمیسیونمربوط به صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات(هرکدام بهمدت پانزده دقیقه)،برای تصویب به رأی گذاشته میشود».
د. چالشهای حقوقی در حل اختلاف با طرف خارجی چنانکه ملاحظه شد،هرگاه،صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بهداوری با یک طرف خارجی مطرح باشد،به صراحت اصل 139 قانون اساسی،افزون برتصویب هیأت وزیران،باید به تصویب مجلس نیز برسد.
تصریح به ضرورت رعایت قوانین و مقررات دیگر برای ارجاع اختلاف سرمایهگذار و طرف متعاهد به داوریدر بند 2 مادۀ 8 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت ایتالیا نمونهای از اشاره به لزوم رعایت حکم اصل 139 قانون اساسی است.
نتیجهگیری هرگاه صلح دعاوی در موارد مهم راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری بایک طرف ایرانی مطرح باشد،به صراحت اصل 139 قانون اساسی،افزون بر تصویب هیأتوزیران،باید به تصویب مجلس نیز برسد.