خلاصه ماشینی:
"لکن با توجه به روح قانون که در پیحاکمیت نهاد سازش میان طرفین ودر صدد اعتباردهی به نهاد قاضیتحکیم است،همکاران محترم قضائی پیشنهاد نمودندکه ذیل ماده 25 قانون و یا به گونهای ذیل تبصره ماده 8،این مفهوم حقوقی گنجانده و اضافه شود که در صورتحصول سازش در چنین فرضی(که موضوع مطروحهخارج از صلاحیتهای احصا شده شورا است)نیز،شوراگزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ نماید ولی با اینتفاوت که در چنین مواردی گزارش اصلاحی مزبور شورابرخلاف ماده 30 غیر قطعی بوده و قابل اعتراض نیز قاضیشورا باشد.
2-7-قسم دوم:دعاوی که از جهت صلاحیت احصاشده شورا،از شمول ماه 9 خارج است ولی مشمول ماده8 میشود یعنی کلیه امور مدنی و حقوقی و جرایم قابلگذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت،با اینقید که به شرط تراضی طرفین در شورا مطرح خواهد شددر چنین فرضی: 1-2-7-اگر منتهی به سازش شود پیشنهاد این بود کهاعضاء شورا گزارش اصلاحی تنظیم و این گزارش قابلاعتراض نزد قاضی شورا،و رای قاضی شورا در این رابطه باتوجه به اینکه موضوع خارج از صلاحیت ذاتی شورا بودهنیز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی باشد و نهایتارای دادگاه عمومی قطعی است.
متاسفانه در ماده 33 قانون شورانیز رعایت این امور که مغایر بااهداف و سیاستهای قوه قضائیه،به ویژه تاسیس نهاد شورا میباشدمورد تاکید قرار گرفته است در حالی که جهت تسریعدر اجرای حکم قطعی نیازی به صدور اجرائیه یا ابلاغآن نیست: 28-1)لذا پیشنهاد اصلاح ماده 33 به شرح ذیل داده شده:«ماده 33-اجرا آراء قطعی شوراهای حل اختلاف درامور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شوراتوسط اجرای احکام شورا بدون نیاز به صدور اجرائیه وابلاغ انجام خواهد شد."