چکیده:
در این مقاله پس از نقد و تحلیل تعاریف اصطلاحی قیاس،تعریف برگزیده نویسنده ارائه شده و سپس با تفصیل به تحلیل ارکان چهارگانه قیاس-اصل،فرع،حکم اصل،علت-و بیان شرایط آنها پرداخته شده است.بیشتر حجم مقاله به بررسی راههای کشف علت و ملاک حکم اختصاص دارد در این بخش با تحلیل عناوین«نص»،دلالت اقتضاء ایماة و تنبیه،مفهوم،اجماع،سیر و مستقیم مناسبت،شبه،طره،دوران،وحدت طریق،تنقیح مناط»به بررسی امکان یا عدم امکان تعدی از حکم اصل به فرع در هریک از عناوین مذکور پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین در ارزیای کلی از این تعریفها باید یادآور شد که هیچیک از این تعاریف در مقام بیان حد و رسم نیست و بیشتر به تعریف لفظی و شرح اسم میماند تا به تعریف علمی و منطقی؛از اینروست که برخی از اصولیان اهل سنت مانند امام الحرمین و ابن انباری و ابن المنیر بر این باورند که تعریف حقیقی برای قیاس ممتنع است؛زیرا قیاس متضمن حقایق گوناگونی است،مانند حکم اصل که قدیم و حکم فرع که حادث است.
هرچند بیشتر اصولیان معتقدند که حکمت نمیتواند اساس قیاس قرار گیرد و مناط حکم را علت میدانند،اما برخی از دانشمندان اهل سنت مانند ابن تیمیه بر این باورند که مطلقا میتوان به حکمت تعلیل کرد؛زیرا احکام شرع،مبتنی بر مصالح و مفاسد است و در حقیقت برای دفع ضرر و جلب منفعت بوده و بر اساس مصالح دنیوی و اخروی مردم وضع شده است.
حجیت مناسب در اعتبار کشف علت از راه مناسب نیز میان اندیشهوران اصولی اختلاف نظر است؛برخی از دانشمندان حنفی بر این باورند که اگر ناسازگاری وصف با حکم از ادله شرعی یقینی به دست آید،معتبر است و شایستگی تعدی و سرایت از اصل به فرع را دارد و در غیر این صورت،گمانی بیش نیست و گمان نوعی پندار است و پندار انسان را از حقیقت بینیاز نمیکند،مگر آنکه همانند خبر واحد،دلیلی یقینی بر اعتبار آن از سوی شارع به ما رسیده باشد.
غزالی،ابو حامد محمد،المستصفی،ج 2،ص 482 و الآمدی،سیف الدین علی، الاحکام،ج 3 ص 632 و ابن قدامه،عبد الله بن احمد،روضة الناظر،ج 3،ص 308 و ابن جوزی،یوسف بن عبد الرحمن،الایضاح،ج 4،ص 43 و ابو اسحاق الشاطبی، ابراهیم بن موسی،الموافقات فی أصول الشریعة،ج 4،ص 59."