چکیده:
این مقاله زمینههایی که نهادهای منطقهای موجود در کشورهای مسلمان ممکن است در آن به همکاری در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر بپردازند و یا سازوکارهای حقوق بشری ایجاد نمایند را مورد بررسی قرار میدهد.در حالی که نظامهای منطقهای موجود اروپایی،آفریقایی و آمریکایی حقوق بشر کمابیش در چهار حوزه از پنج حوزه 1.ترویج حقوق بشر،2.ارتقای حقوق بشر، 3.هنجارسازی حقوق بشر،4.نظارت بر اجرای حقوق بشر،5.تشکیل محاکم حقوق بشری فعالیت مینمایند.سئوال اساسی مورد توجه این نوشتار آن است که نظامهای منطقهای حقوق بشری بین کشورهای مسلمان در کدام یک از این پنج حوزه امکان فعالیت دارد.ارزیابی میزان حمایت سازوکارهای جدید حقوق بشری از جانب سازمان کنفرانس اسلامی ویا اتحادیه عرب به عنوان سازمانهای بین دولتی که نظام حقوق بشری مورد نظر در آنها ایجاد شده یا خواهد شد دیگر مبحث این مقاله میباشد.مقاله همچنین تجربه حضور دولتهای مسلمان در دیگر نظامهای منطقهای حقوق بشری که برای تکامل چنین سازوکارهای بین اسلامی ممکن است مورد بهرهبرداری قرار گیرد را به بحث خواهد گذاشت.مقاله در پایان نتیجه میگیرد هر نوع اقدامی برای استقرار نظام جدید حقوق بشری بین کشورهای مسلمان،از آنجا که بر مبنای هویت اسلامی شکل میگیرد،باید در مقایسه با نظامهای بین دولتی حقوق بشری موجود گامی به جلو در جهت ارتقای دستاوردهای جهانی حقوق بشری جلوهگر شود.
خلاصه ماشینی:
"کارکردهای کمیسیون که موارد مربوط به ترویج و ارتقای حقوق بشر را شامل میشود به قرار ذیل است: -ارائه دیدگاههای مشورتی به شورای وزرای خارجه و اجلاس سران(ماده 21)؛ -تقویت ظرفیتها و همکاریهای فنی در حوزه حقوق بشر و افزایش آگاهی از این حقوق در میان دولتهای عضو و مشورت دادن به دولتهای عضو در مورد مسائل حقوق بشری در صورت درخواست آنان(ماده 41)؛ -ارتقا و حمایت از نقش نهادهای ملی و نهادهای جامعه مدنی در حوزه حقوق بشر در دولتهای عضو و گسترش همکاریها بین سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر سازمانهای منطقهای و بینالمللی(ماده 51)؛ -مطالعه و پژوهش در خصوص مسائل دارای اولویت حقوق بشری و هماهنگی در جهت مبادله اطلاعات و تجارب بین اعضا(ماده 61)؛ -همکاری با اعضا به تقاضای آنها در جهت تدوین اسناد حقوق بشری،ارائه پیشنهادات در جهت بازنگری و بهبود بیانیهها و پیماننامههای حقوق بشری سازمان کنفرانس اسلامی و نیز پیشنهاد تصویب معاهدات و پیماننامههای حقوق بشری در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی،در مطابقت با استانداردهای بینالمللی و ارزشهای اسلامی(ماده 71)."