چکیده:
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان میکند در موارد 846 و 862 و 861 علاوه بر اینکه نحوه انتقال ارث را بیان میکند.در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را برمیشمارد.قتل،از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمیشمارد.هرچند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند،قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء،مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا،قتل عمد به ناحق(مباشرتا یا به تسبیب)مانع ارث میباشد.
خلاصه ماشینی:
"قتل مانع از ارث و خصوصیات آن نزد مالکیه همانطور که بیان شد،مالکیه تقل را به دو نوع،قتل عمد و قتل خطا تقسیم کردهاند اما در نظر این فرقه قتل مانع از ارث عبارت است از قتلی که از روی عمد و عدوان(به ناحق)صورت گرفته باشد،خواه این قتل عمدی عدوانی بالمباشره(مستقیما توسط شخص جانی صورت گرفته باشد)یا بالتسبیب(به واسطه)،و خواه قاتل عاقل و بالغ باشد یا مجنون و کودک باشد،ولی قتل خطایی را مانع از ارث بردن نمیدانند پس اگر وارثی مورث خود را به نحوئ خطایی بکشد از او ارث میبرد.
(شریف،الانتصار، 703/22) نتیجه: مانعیت از ارث در قتل مورد اتفاق کلیهی مذهب اسلامی است و جمهور علمای مذاهب اهل سنت و امامیه را عقیده بر آن است که قتل مورث به وسیلهی وراث،یکی از موانع ارث است،در این میان فقط فرقهء خوارج است که قتل را به هیچوجه از موانع ارث بهشمار نمیآورد از دیدگاه علمای مذهب امامیه قتلی مانع از ارث است که؛1- عمد صورت پذیرفته باشد و 2-از روی ظلم و بناحق باشد ولی چنانچه قتلی به حق باشد مانع وارث از ارث بردن نخواهد بود نظر مالکیه و حنابله نیز در این خصوص با شیعه موافق است،ولی شافعیه هر قتلی را مانع از ارث بردن میداند خواه قتل خطائی باشد یا قاتل صغیر و مجنون باشد،یا شاهدی شهادت حق علیه مورث خود بدهد که به اعدام مورث منتهی شود،قتل را در تمامی موارد بالا قتل مانع از ارث میدانند."